بعد مفاوضات شاقة استمرت 12 عاما، ظهرت إلى النور خطة العمل المشتركة الشاملة بين إيران والسداسية، تلتزم طهران بموجبها بوضع قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات عنها.

وأجمع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني على اعتبار الاتفاق النووي بأنه حدث تاريخي وصفقة جيدة.

وأشارت موغيريني إلى أن الاتفاق ينص على سلمية البرنامج النووي الإيراني، وعلى حزمة من التدابير التي تضمن أن لا تسعى إيران إلى إجراء بحوث أو تطوير برامج تمكنها من الحصول على سلاح نووي.

وذكرت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية أن نص خطة العمل المشترك الشاملة وملحقاتها الخمسة، ستقدم خلال الأيام القادمة إلى مجلس الأمن من أجل تبنيها.

ووصفت نص الاتفاقية بـأنه تقني ومفصل ومعقد، إلا أنها قالت عن الاتفاقية إنها “صفقة جيدة ومتوازنة”، وإن هذا الاتفاق ليس نهاية العمل، بل هو بداية لمرحلة جديدة من التعاون المشترك بين إيران والأطراف الدولية.

شاهد الفيديو:

هذا واشتملت الاتفاقية الشاملة بين السداسية وإيران والتي فوتت 3 استحقاقات قبل إعلانها الثلاثاء 14 يوليو على بنود عدة، أهمها:

1- رفع العقوبات المفروضة من قبل أوروبا والولايات المتحدة عن إيران.

2- فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني طويلة المدى مع استمرار تخصيب اليورانيوم بنسبة حددت بـ3.67 في المئة.

3- خفض عدد أجهزة الطرد المركزي بمقدار الثلثين إلى 5060 جهاز طرد.

4- التخلص من 98% من اليورانيوم الإيراني المخصب.

5- عدم تصدير الوقود الذري خلال السنوات المقبلة، وعدم بناء مفاعلات تعمل بالمياه الثقيل، وعدم نقل المعدات من منشأة نووية إلى أخرى لمدة 15 عاما.

6- السماح بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكل المواقع المشتبه بها، ومنها المواقع العسكرية لكن بعد التشاور مع طهران.

7- الإبقاء على حظر استيراد الأسلحة 5 سنوات إضافية، و8 سنوات للصواريخ الباليستية.

8- الإفراج عن أرصدة وأصول إيران المجمدة والمقدرة بمليارات الدولارات.

9- رفع الحظر عن الطيران الإيراني وأيضا عن البنك المركزي والشركات النفطية والعديد من المؤسسات والشخصيات.

10- التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا.

كيري: تطبيق الاتفاق النووي سيبدأ في غضون 90 يوما بعد صدور قرار أممي يدعمه

أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن تطبيق الاتفاق النووي مع إيران سيتم على مراحل، وسيبدأ في غضون 90 يوما بعد صدور قرار دولي من قبل مجلس الأمن الدولي يدعمه، وأن سريان بعض البنود سيستغرق 15 عاما، بينما ستبقى بنود أخرى سارية المفعول لمدة 25 عاما.

واشنطن تمدد سريان الاتفاق المرحلي مع إيران

قررت واشنطن تمديد سريان الاتفاق المرحلي مع إيران (الذي عقد في نوفمبر عام 2013)، وذلك بعد التوصل إلى الاتفاق النهائي الذي لم يدخل بعد حيز التنفيذ، وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن السداسية وإيران اتفقتا على تمديد الاتفاق المرحلي الذي يقضي بتخفيف العقوبات ضد إيران، حتى يوم الشروع في تطبيق الاتفاق النهائي.

الاتحاد الأوروبي يمدد تجميد العقوبات المفروضة على إيران حتى 14 يناير القادم

من جانبه، أعلن الاتحاد الأوروبي عن قراره تمديد تجميد العقوبات المفروضة على إيران حتى 14 يناير القادم في ضوء الاتفاق النووي بين السداسية وطهران.

وجاء في بيان صدر عن مجلس الاتحاد الأوروبي أن ذلك “سيسمح للاتحاد باتخاذ الإجراءات اللازمة والاستعداد لتنفيذ خطة عمل مشتركة شاملة جديدة”.

يذكر أنه بعد تنسيق خطة عمل مشتركة لحل المشكلة الإيرانية في نوفمبرالماضي، جمد الاتحاد الأوروبي بعض التقييدات المفروضة ضد طهران سابقا. وشمل تجميدها إمكانية استيراد منتجات الصناعة البتروكيميائية الإيرانية وشرائها ونقلها، إلى جانب تجارة الذهب والمعادن النفيسة مع إيران.

ومنذ أواخر الشهر الماضي كان الاتحاد الأوروبي مدد تجميد عقوباته ضد إيران أربع مرات بسبب إطالة المفاوضات بين طهران والسداسية، لكن مدة التمديد لم تتجاوز آنذاك ثلاثة أيام.

هذا ووقعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران قبيل إبرام الاتفاقية الشاملة النهائية على “خطة طريق” تخص مسائل فنية إضافة إلى الجانب العسكري المحتمل في الأنشطة النووية الإيرانية في السابق.

أهم نقاطها:

الإبقاء على القيود المفروضة على الأبحاث الإيرانية في المجال النووي لمدة 8 سنوات.

امتناع إيران عن إجراء بحوث علمية بشأن معالجة الوقود النووي لمدة 15 عاما.

لا تدخل مركبات الوقود الروسية المخصصة لمحطات الطاقة النووية الإيرانية في الكمية المحددة لطهران حسب الصفقة مع السداسية.

يجب أن لا يزيد احتياطي اليورانيوم منخفض التخصيب في إيران خلال 15 سنة عن 300 كيلوجرام.

تلتزم إيران حتى 15 أكتوبر بتوضيح القضايا ذات التوجه العسكري المحتمل في الحوار مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 

يذكر أن الملف النووي الإيراني مر قبل الاتفاق على تسوية له بمحطات عديدة على مدى 12 عاما حبس العالم خلالها عدة مرات أنفاسه خوف أن يتحول إلى صدام عسكري لا تحمد عقباه.

بدأ الجدل حول برنامج إيران النووي يتصاعد منذ عام 2002 بعد الكشف عن منشأتين نوويتين سريتين في نطنز وأراك وسط البلاد، وافقت طهران إثر ذلك على أن تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات تفتيش لمواقعها النووية.

عثر عقب ذلك مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية على آثار ليورانيوم مخصب، ومنحوا إيران مهلة تنتهي في سبتمبر عام 2003.

تعهدت إيران في أكتوبر عام 2003 بتعليق أنشطة تخصيب اليورانيوم خلال زيارة غير مسبوقة قام بها وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا إلى طهران، وتم توقيع اتفاق بالخصوص في نوفمبر عام 2004 .

استأنفت إيران أنشطتها النووية في منشأة أصفهان في أغسطس من عام 2005 بقيادة رئيسها الجديد المحافظ آنذاك محمود أحمدي نجاد، ما دفع الأوروبيين إلى مقاطعة المفاوضات.

قررت الدول الخمس الكبرى في يناير عام 2006 رفع القضية إلى مجلس الأمن، وردت طهران متحدية بالإعلان عن نجاحها في تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.5% ورفضت في ما بعد دعوات السداسية الدولية المطالبة بوقف عمليات التخصيب وتقوم زيادة على ذلك بتدشين مصنع للمياه الثقيلة في أراك.

فرض مجلس الأمن في ديسمبر عام 2006 أولى عقوباته ضد إيران، وتم تشديدها لاحقا بانتظام، إضافة إلى فرض عقوبات أحادية ضد طهران من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

واصلت إيران الإعلان عن نجاحاتها النووية، وأكدت في عام 2007 أنها تخطت عتبة 3000 جهاز طرد مركزي، وهو معيار رمزي يتيح لها نظريا صنع المادة الأولية للقنبلة الذرية.

وفي عام 2009 دشنت إيران أول مصنع لإنتاج الوقود النووي في أصفهان، فيما ندد الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونظيره الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني ببناء طهران لموقع سري ثان لتخصيب اليورانيوم في فوردو.

بدأت إيران في فبراير عام 2010 في إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20 % في نطنز بعد فشل الاتفاق على تخصيب اليورانيوم خارج البلاد.

جمد الاتحاد الأوروبي في عام 2012 أموالا للبنك المركزي وفرض حظرا نفطيا، وتم استئناف المفاوضات بعد توقف تواصل أكثر من عام.

عادت الروح إلى مفاوضات إيران والسداسية بعد تولي الرئيس الإيراني المنتخب حسن روحاني السلطة عام 2013، وحصل على موافقة من المرشد الأعلى لإجراء المفاوضات.

أفضت مفاوضات جرت في جنيف في نوفمبر 2013 إلى اتفاق لمدة 6 أشهر يحد من أنشطة إيران النووية الحساسة مقابل رفع قسم من العقوبات.

بدأت في فبراير عام 2014 مفاوضات على مستويات مختلفة بين السداسية وإيران بهدف التوصل إلى اتفاق تسوية نهائي، إلا أنها فشلت ومددت المفاوضات مرتين لفترة إجمالية بلغت 11 شهرا، وبالتوازي مدد أيضا الاتفاق المرحلي.

وفي خاتمة المطاف، تم في فيينا في 14 يوليو التوقيع على اتفاق بين إيران والسداسية بعد 21 شهرا من المفاوضات وجولة أخيرة استمرت 17 يوما.