أعلن نادي الجهاز المركزي للمحاسبات، رفضه قانون إعفاء أعضاء وهيئات الأجهزة الرقابية، مشيرًا إلى أن هذا القانون يتعارض مع نص دستور 2014.
وأوضح الجهاز -في مؤتمر له اليوم، بحسب بوابة الأهرام- أن الجهاز منصوص على استقلاليته وحريته في دستور 2014، ومتابعته ورقابته على أموال الدولة.
وقال إبراهيم يسري، رئيس نادي الجهاز المركزي للمحاسبات، إن هذا القانون سيحد من قدرتهم على العمل على مكافحة الفساد، وسيضعهم تحت سيف العزل والإقصاء والإبعاد، الأمر الذي من شأنه عدم قدرتهم على محاربة الفساد، كما حدث خلال الفترة الماضية.
وشدد -خلال المؤتمر- علي أن عملهم خلال الفترة الماضية ترتب عليه تحسين ترتيب مصر في مستوي الشفافية الدولة، بالإضافة إلى عضويتها بالمكتب التنفيذ بالأجهزة العليا والرقابة والمحاسبة بـ”الانتوصاي”، بالإضافة إلى رئاستها للمنظفة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة.
