للمرة الـ26، فشل مجلس النواب اللبناني، اليوم الأربعاء، في انتخاب الرئيس الـ13 للبنان، ما اضطر رئيس البرلمان نبيه بري، إلى تحديد يوم 12 أغسطس المقبل موعدًا جديدًا لانعقاد الجلسة التي ستحمل الرقم 27 للغرض نفسه.
وأعلن بري -حسب وكالة الأناضول- تأجيل الجلسة التي حضرها 48 نائبًا، حتى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم بالتوقيت المحلي “9 تغ”، من أصل 86 يشكلون النصاب القانوني لجلسة الانتخاب.
يذكر أن النواب اللبنانيين يحاولون انتخاب رئيس جديد للبلاد، منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان، في 25 مايو 2014، إلا محاولاتهم لم تنجح حتى اليوم، في ظل غياب التوافق السياسي.
يشار إلى أنه يتوجب حضور ثلثي عدد النواب البالغ عددهم 128، لتأمين نصاب انتخاب الرئيس اللبناني في الدورة الأولى أي 86 نائبًا، وفي حال عدم حصول المرشّح على ثلثي الأصوات، تجري عملية اقتراع جديدة يحتاج فيها المرشّح إلى 65 صوتًا على الأقل للفوز بالمنصب.
ولا يزال سمير جعجع “62 عامًا”، رئيس حزب القوات اللبنانية، والنائب هنري حلو، مرشح الوسط الذي يدعمه النائب والزعيم الدرزي وليد جنبلاط، المرشحين الرسميين البارزين في السباق الرئاسي، فيما المرشح القوي الآخر غير المعلن رسميًا، فهو رئيس “التيار الوطني الحر” ميشال عون “حليف حزب الله”، الذي كان قائدًا للجيش اللبناني من 23 يونيو 1984 وحتى 27 نوفمبر1989، ورئيسًا للحكومة العسكرية الانتقالية، التي تشكلت عام 1988، إثر الفراغ الرئاسي الذي شهده لبنان بعد انتهاء ولاية الرئيس آنذاك، أمين الجميّل.
ويتيح الدستور لمجلس النواب، انتخاب أي مسيحي ماروني لم يعلن عن ترشحه.
وتنقسم القوى الأساسية في البرلمان بين حلفي “14 مارس”، المناصر للثورة السورية، و”8 مارس” الداعم للنظام السوري، بالإضافة إلى الوسطيين وعلى رأسهم جنبلاط، ورئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي.
وتُحمّل قوى “14 مارس” مسؤولية الفراغ الرئاسي الذي يشهده لبنان منذ 25 مايو لكل من حزب الله وحليفه عون، بسبب تعطيلهما المتكرر لنصاب انتخاب الرئيس داخل مجلس النواب.
يذكر أن المسيحي الأرثوذكسي شارل دباس، كان أول من تولى رئاسة الجمهورية اللبنانية عام 1926، وذلك بعد إقرار دستور البلاد في عهد الانتداب الفرنسي، وفي عام 1943 اتفق مسلمو لبنان ومسيحيوه بموجب الميثاق الوطني، وهو اتفاق غير مكتوب، على توزيع السلطات، على أن يتولى الرئاسة مسيحي ماروني لولاية تمتد 6 سنوات غير قابلة للتجديد، مقابل أن يكون رئيس الوزراء مسلمًا سنيًا، ورئيس البرلمان مسلمًا شيعيًا، وما يزال هذا العرف الدستوري ساريًا حتى الآن.
