تباينت آراء المواطنين في منظومة الخبز بأسيوط، ما بين آراء تبارك تلك المنظومة والتي ترى أن إيجابياتها أكثر من سلبياتها، وما بين آراء تشتكي من السلبيات وترى أنها فشل من الحكومة في تطبيق منظومة الوزير الأسبق باسم عودة.
أصحاب المخابز من جانبهم اشتكوا من عدم تحديد الحكومة لأجور محددة للعاملين بالمخابز ومن اكتفائها بتحديد أسعار بيع الخبز فقط.
كما أكد أصحاب المخابز أن الحكومة لا تقوم بدفع أكثر من 4 قروش للرغيف بالإضافة لـ5 قروش من المواطن بإجمالي 9 قروش فقط، وأن هذا لا يكفيهم مع زيادة أجور العاملين وزيادة أسعار البنزين والكهرباء.
فى بداية تطبيق المنظومة اشتكى المواطنون من وجود تزاحم كثيف على مخابز المدن بسبب توافد أهالي القرى على مخابز المدن، وذلك بسبب جودة الخبز في المدن والناتج عن استمرار الرقابة التموينية أكثر من القرى.
ولكن بعد مرور أكثر من شهر على تطبيق المنظومة تحول سوء جودة الخبز من الريف للمدينة، وذلك بعد غياب الرقابة واحتكار أصحاب المخابز للبطاقات وذلك لإجبار الأهالي على الشراء رغم سوء جودته.
وطالب المواطنون بضرورة فرض رقابة أكثر على أصحاب المخابز وخاصة في القرى والمناطق النائية، وذلك حتى يقلل من تدافع أهالي القرى، بالإضافة لإحكام الرقابة على المخابز المخالفة لمعايير جودة الخبز والتي بدأت تظهر في غالبية مخابز مدن وقرى أسيوط بسبب انخفاض الرقابة التموينية وانعدام الرقابة المحلية.
يذكر أنه قد تم تطبيق منظومة الخبز بمحافظة أسيوط منذ شهرين ورحب الأهالي بالمنظومة، من أجل القضاء على احتكار أصحاب المخابز للعيش، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن فعادة سوء جودة الرغيف وسلطة أصحاب المخابز ينذران بفشل المنظومة بأسيوط في ظل غياب مفتشي التموين.
