أعلن القاضي جاسم محمد عبود، رئيس محكمة استئناف الاتحادية في محافظة ديالي شرقي العراق، أن عنصرًا أمنيًا، من بين 11 عنصرًا موقوفًا آخرين، اعترف بمشاركته في تسهيل التفجير الذي نفذه “تنظيم الدولة” الجمعة الماضي في خان بني سعد بديالي، وخلف عشرات القتلى والجرحى.
وفي بيان -حسب وكالة الأناضول- اليوم الثلاثاء، أعلنت رئاسة المحكمة، عن “تورّط العنصر الأمني الذي لم تذكر معلومات عنه، في إدخال السيارة المفخخة لموقع التفجير بدعوى الخوف على حياته إثر تهديد “تنظيم الدولة” له، حسب اعترافاته”.
وأضاف عبود -في البيان نفسه- أن “هيئة قضائية تحقيقية تشكلت برئاسته بعد حادث التفجير، من أجل التوصل إلى المتورطين في الجريمة”.
وأشار القاضي، إلى توقيف مدير شرطة خان بني سعد، “لم يرد اسمه في البيان” والاستماع إلى إفاداته؛ لأن “التحقيقات أثبتت تلقيه برقية قبل أيام من الحادث تخبره بوجود معلومات عن نية الإرهابيين تفجير سيارة مفخخة في المدينة”.
وتابع القاضي قائلًا: “الخبير المروري أجرى معاينة لموقع الحادث واطلع على بقايا السيارة المفخخة، وتوصلت التحقيقات من خلال رقم الشاسيه “هيكل السيارة” من معرفة اسم مالكها، وإصدار مذكرة توقيف بحقه، دون أن يقدم معلومات عن مالك السيارة”.
وأعلنت السلطات العراقية، السبت الماضي، أن الهجوم الذي استهدف سوقًا شعبية في منطقة خان بني سعد، بمحافظة ديالي، بسيارة مفخخة، الجمعة، أدّى إلى مقتل 100 شخص، وجرح نحو 140 آخرين، وخلف دمارًا هائلًا في المنطقة.
وتبنى بيان منسوب لـ”تنظيم الدولة”، تداولته حسابات لأنصار للتنظيم على “تويتر”، تفجير السيارة، مشيرًا إلى أن “الهجوم كان ثأرًا لقتل السنة في بلدة الحويجة شمالي العراق، وأن السيارة الملغومة كانت تحمل نحو ثلاثة أطنان من المتفجرات”.
وتشهد محافظة ديالي، العديد من الحوادث الأمنية المتفرقة، تتمثل بعمليات الخطف، والاغتيال، والهجمات المسلحة، وانفجار عبوات ناسفة، وسيارات مفخخة.
ورغم إعلان القوات العراقية عن استعادة السيطرة على ديالي بالكامل من قبضة “تنظيم الدولة” أواخر ينايرالماضي، إلا أن التنظيم ما زال يشن هجمات في المحافظة.
