اشتكى فلاحو محافظة دمياط، من التعديات التي تجري يوميًا على الأراضي الزراعية، وسط صمت من المسؤولين، وطالبوا بوضع قواعد صارمة للحد من هذه المشكلة.
وأكد الفلاحون، أن من أهم أسباب التعدي على الأراضي الزراعية “زيادة عدد الأسر الريفية، وعدم توفير وحدات سكنية لهم، وانخفاض قيمة غرامة مخالفة البناء على الأراضي الزراعية، والاستثناءات من حظر البناء على الأراضي الزراعية التي يجيزها قانون الزراعة، والسماح بتوصيل المرافق إلى المباني المخالفة، وتدني رواتب المسؤولين بالجمعيات الزراعية مما يجعل بعضهم كأداة للتحريض على التعدي على الأراضي الزراعية لأخذ رشاوى من المزارعين.
وأشار فلاحون إلى أن هذه المشكلة تعد من أخطر المشكلات، والتي يترتب عليها؛ تآكل الأرض الزراعية والذي يؤدي إلى تناقص الدخل الزراعى القومي، بالإضافة إلى زيادة البطالة بين العمالة الريفية والعمالة الزراعية والناتج من تناقص الأرض الزراعية، بالإضافة إلى الخسائر الناتجة من ارتفاع التكاليف اللازمة لاستصلاح أراضٍ جديدة لتعويض التعدي على الأراضي الزراعية.
وأوضحت الدراسات، أن كل فدان من الأراضي الزراعية القديمة يلزم لتعويضه استصلاح نحو 5 أفدنة من الأراضي الصحراوية، ويؤدي كل ذلك إلى انخفاض مستويات الأمن الغذائي.
وقال إسماعيل محمد، أحد الفلاحين، إن سبب هذه التعديات عدم رقابة المسؤولين للبقعة الزراعية، فيما أكد عوض عبدالله، أنه خلال سنوات قليلة ستنقرض الأراضي الزراعية، مضيفًا “أصبحنا نستورد كميات كبيرة من الغذاء والحكومة لم تضع أي حلول”.
كما أكد جمال إبراهيم، أن هوجة التعديات أدت وبشكل محلوظ إلى إضعاف قدرة التيار الكهربائي في جميع أنحاء المحافظة؛ حيث تتم سرقة التيار الكهربائي.
وأشار عبدالرحمن سعد، إلى أن التعديات ليست مقصورة على إنشاء منازل أو مزارع فقط، بل بتبوير مساحات كبيرة على الطرق الرئيسية بين المدن وتشجيرها واستخدامها معارض للسيارات والجرارات.
