أكدت نقابة المهن التعليمية -خلال بيان أصدرته اليوم- أنها “بعد دراستها لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015، تأكدت من أنه من مصلحة أعضائها التمسك بقانون الكادر رقم 155 لسنة 2007، والمطالبة بتنفيذه”.
وأشار البيان إلى أن النقابة متمسكة بالمادة 89 الموجودة في قانون الكادر، والتي تؤكد على التمسك بالمميزات المادية الخاصة بتطبيق كل الزيادات المالية على العاملين بالدولة على المدرسين.
وأوضح البيان، أن قانون الخدمة المدنية المزمع تطبيقه يخفض مرتبات العاملين في الدولة بنسبة 11% أو أكثر.
وأضافت النقابة -في البيان- “وفقًا للنظام الجديد فإنه لن يتم تطبيق قانون الخدمة المدنية كاملًا إلا على من يتم تعيينه بعد بدء تطبيقه، وكذلك بعد صدور قانون جديد للتأمينات والمعاشات يتوافق مع القانون”، مشيرة إلى أن “قانون الخدمة المدنية قد جعل نظام الحوافز والمكافآت عبارة عن مبالغ مقطوعة ومحددة وليست بنسب مئوية من الراتب، وحد من زيادتها كل عام”.
