أصدرت محكمة القضاء الإداري، أمس الأحد، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار عبدالمجيد المقنن، حكمًا رفضت فيه دعوى الناشط السياسي أحمد محمد علي والشهير بـ”أحمد حرارة” والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بأحقيته في التعويض عن فقد عينيه في مظاهرات 28 يناير و19 نوفمبر عام 2011.

وقالت المحكمة -في حيثيات حكمها- إن المادة الثانية من القانون رقم 16 لسنة 2012 تقضي بأن يصرف لكل مصاب من مصابي ثورة 25 يناير بإصابة العجز الكلي مبلغ مالي مقداره 100 ألف جنيه، دفعة واحدة، وأكدت المحكمة أن أوراق القضية تكشف أن حرارة قد تقاضى التعويض المقرر.

ورفض الناشط السياسي “أحمد حرارة” التصريح لموقع “رصد”، وذلك في محاولة من الموقع لاستبيان رد فعله والخطوات التي سيقوم بها حيال ذلك الأمر.

ويعتبر حرارة أحد رموز ثورة 25 يناير؛ حيث فقد إحدى عينيه أثناء جمعة الغضب في 28 يناير 2011، بينما فقد العين الأخرى أثناء أحداث محمد محمود، في 19 نوفمبر 2011.