أصدر عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، قراراً بالقانون رقم 91 لسنة 2015، بإلغاء قرار المستشار عدلي منصور، بالقانون رقم 26 لسنة 2014، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا.
وكان المستشار عدلى منصور قد أصدر قرارا بالقانون رقم 26 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام المحكمة الدستورية العليا، كان كالتالي: (المادة الأولى) تُضاف مادة جديدة برقم (44 مكرراً «1») إلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، نصها الآتي:
مادة (44 مكرراً «1») وتنص على استثناءً من أحكام المواد (29، 35، 37، 41) من هذا القانون، إذا كانت المسألة الدستورية المثارة تتعلق بنصٍ أو أكثر في قانوني تنظيم الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو اللوائح الصادرة تنفيذاً لهما، فتسري بشأنها الأحكام الآتية:
– يلتزم قلم كتاب المحكمة المختصة أو أمانة الهيئة ذات الاختصاص القضائي في حالة صدور قرار بالإحالة طبقاً لنص البند (أ) من المادة (29) من هذا القانون، بإيداع الأوراق قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار الإحالة.
– تحدد المحكمة المختصة أو الهيئة ذات الاختصاص القضائي لذوي الشأن ميعاداً لرفع الدعوى الدستورية، طبقاً لنص البند (ب) من المادة (29) من هذا القانون، لا يجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تصريحها له برفع الدعوى الدستورية.
– يكون إعلان ذوي الشأن بالدعاوى طبقاً لنص المادة (35) من هذا القانون، في مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ قيدها في السجل المخصص لذلك.
– يكون إيداع المذكرات والرد والتعقيب عليها طبقاً لنص المادة (37) من هذا القانون خلال مدة لا تجاوز في مجموعها ستة أيام، من تاريخ الإعلان بقرار الإحالة أو الدعوى.
– يكون ميعاد الحضور المقرر بالفقرة الثالثة من المادة (41) من هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
– تفصل المحكمة في الدعوى الدستورية في ميعاد لا يجاوز خمسة أيام من تاريخ أول جلسة محددة لنظرها أمامها.
ويمكن التعديل، الحكومة من إجراء الانتخابات قبل الفصل فى الطعون المتعلقة بقوانين اﻻنتخابات، وذلك بتحريره المحكمة الدستورية العليا من الالتزام بمواعيد محددة لنظر دعاوى تنظيم انتخابات البرلمان، حيث كانت ملزمة بالفصل في الدعوى بعد 5 أيام على الأكثر من تاريخ أول جلسة، بموجب القانون المُلغى.
ويُشار إلى أنه بإقرار التعديل الجديد، وإلغاء تعديلات المستشار عدلي منصور، يصبح حل البرلمان المقبل شبحًا يطارد الحياة النيابية، مثلما حدث في برلمان 2012.
