أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس عن دراسة لحفر قناة جانبية لخدمة ميناء شرق التفريعة ببورسعيد من أجل عبور السفن مباشرة إلى الميناء واختصار الوقت بدلاً من انتظارها في المجري الملاحي.

وأضاف مميش خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمبنى المحاكاة بالإسماعيلية بأن هناك اتفاقية بين شركة ميرسك، والحكومة المصرية للمشاركة في إنشاء هذه القناة.

وأوضح مميش أن الدولة ستستفيد من وجود الكراكات العملاقة التي شاركت بتكريك القناة الجديدة، للقيام بأعمال تكريك القناة الجانبية والتي تبلغ كميتها الإجمالية 17 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه، لافتا إلى أن العمل بإنشاء هذه القناة سيبدأ مباشرة عقب انتهاء حفر القناة الجديدة.

وفى رده حول سؤال الصحفيين عن التكلفة الإجمالية لمشروع قناة السويس الجديدة، قال مميش إن تكلفة المشروع لم تتعدى 4 مليار دولار، لافتا أن الهيئة مازالت في المراحل النهائية من المشروع وسيتم حساب التكلفة النهائية والإعلان عنها.

وأكد أن قناة السويس الجديدة ستكون هى أسرع وأقصر القنوات والممرات المائية في العالم، والقادرة على استيعاب سفن غاطسها حتى 66 قدم مهما كان نوعها وبطول 400 متر وعرض حتى 59 متر.

وأوضح بأن تقدير الزيادة في الإيرادات السنوية للقناة يتم من خلال الحسابات التي تجريها الوحدة الإقتصادية بهيئة قناة السويس والتي تقدر الرسوم ومعدلات النمو فى حركة التجارة الدولية وعائدات الدخل والخدمات المقدمة وما يتبعها من زيادة فى إيرادات القناة، وقدرت زيادة عائدات القناة عام 2023 لتصل إلى 13 مليار دولار.

وتابع بأنه مع تنفيذ مشروع تنمية منطقة قناة السويس القائم على تطوير 6 موانئ وتوفير خدمات لوجيستية للسفن العابرة فمن المتوقع أن تزيد عائدات القناة لأكثر من 13 مليار دولار.

ومن جانبه أكد “بيتر هنشليف” سكرتير عام غرفة الملاحة الدولية أن قناة السويس الجديدة مشروع عظيم وما شاهده على الواقع بزيارته للقناة يؤكد الجهد المبذول لاتمامه.

وأضاف “هنشليف” بأن حركة التجارة الدولية متوقع أن تزيد بنسبة 3% خلال المرحلة المقبلة وتساهم قناة السويس حاليا بنحو 10% من الحرة وبالتالي ستزيد مساهمة قناة السويس فى خدمة حركة التجارة الدولية مع هذا الارتفاع، خاصة مع توفير وقت انتظار السفن بتشغيل قناة السويس الجديدة .