برز اسم الملا محمد آختر، أمس الأربعاء، مع الأنباء التي أكدت وفاة زعيم حركة طالبان، الملا محمد عمر؛ حيث أكدت عدة مصادر تولي “آختر” قيادة الحركة، باعتباره كان النائب الأول للملا عمر منذ نحو خمس سنوات.

ووثقت شبكة “رصد”، عبر موقع الأمم المتحدة، وضع “الملا آختر” في لائحة جزاءات مجلس الأمن؛ حيث أدرج اسمه -بحسب الأمم المتحدة- في القائمة منذ عام 2001 إبان الغزو الأميركي لأفغانستان بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر.

وكان آختر محمد منصور شاه محمد، في وقت إدراجه على قائمة الجزاءات لمجلس الأمن، وزيرًا للطيران المدني والنقل في حكومة طالبان؛ حيث اختير بعد ذلك عضوًا في المجلس الأعلى لحركة طالبان، قبل أن يعتقل في باكستان وتتم إعادته لأفغانستان في عام 2006.

وتولى “آختر” عدة مناصب في الحركة؛ حيث كان حاكم قندهار حتى عام 2007، كما تتهمه الأمم المتحدة بأنه ضالع في أنشطة تجارة المخدرات وتجنيد الأفراد لصالح حركة طالبان.

اختير “آختر” بعد ذلك نائبًا لرئيس مجلس شورى الحركة، وظل في منصبه ذلك حتى عام 2009؛ حيث كلف برئاسة الشؤون العسكرية في مجلس “غردي جنغل” التابع للحركة؛ حيث كان مسؤولًا بشكل مباشر عن أنشطة طالبان في أربعة أقاليم جنوب أفغانستان.

تم تعيين “آختر” بعد ذلك نائبًا لرئيس مجلس الطالبان الأعلى، الملا عبدالغني برادر، الذي اعتقل في فبراير 2010 ليصبح الملا آختر رئيس مجلس الطالبان الأعلى المؤقت، قبل أن يتم اختياره رسميًا في مارس من العام ذاته نائبًا لزعيم الحركة، الملا محمد عمر.

وتضم قائمة الجزاءات الخاصة بحركة طالبان -المعروفة بقائمة 1988 نسبة إلى رقم القرار- أكثر من 130 اسمًا من قيادات الحركة، على رأسهم الملا محمد عمر نفسه، والملا آختر محمد منصور شاه، ومحمد حسن آخوند المستشار السياسي للملا محمد عمر، وعبدالكبير محمد جان، قائد المنطقة الشرقية في أفغانستان، ومحمد طاهر أنوري، مسؤول الشؤون الإدارية والمالية للحركة، وغيرهم.

وقائمة الجزاءات المعروفة باسم 1988، هي قائمة وضعت عبر لجنة الجزاءات المشكلة من قبل مجلس الأمن بالقرار رقم 1988 لسنة 2011، والتي يقع دورها في الإشراف على تنفيذ الدول الأعضاء للتدابير الجزائية الثلاثة (تجميد الأصول، وحظر السفر، وحظر الأسلحة) المفروضة على الجهات المستهدفة من الأفراد والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة، كما عينتها اللجنة في قائمة الجزاءات الخاصة بها.

وتضم القائمة 135 اسمًا من قيادات الحركة، بالإضافة إلى 5 كيانات عاملة تابعة للحركة، كلهم مطلوب تجميد أصولهم المالية، وحظر السفر عليهم، وحظر توريد الأسلحة لهم.

وكانت مصادر قد أكدت أن الحركة قد تنقسم بعد وفاة الملا عمر، خاصة مع الخلافات التي تشهدها الحركة حول عملية المباحثات السياسية مع حكومتي الولايات المتحدة وأفغانستان؛ حيث كان الملا عمر يدعم تلك المباحثات بقوة، في حين كان هناك تيار معارض يدعو لاستكمال الكفاح المسلح.

وتشير التقارير إلى وجود منافسين ثلاثة على زعامة الحركة -في حال لم تتأكد أنباء زعامة الملا آختر- وهم نجل الملا عمر، الملا سردار يعقوب، والذي يشغل عضو مجلس قيادة الطالبان الأعلى، والثاني الملا آختر شاه، النائب الاول للملا عمر، والثالث الملا ذاكر قيوم، القائد العسكري للطالبان والمعتقل السابق في جوانتانامو.