تنظر المحاكم، اليوم الإثنين، عدة قضايا مهمة؛ أبرزها نظر طعون حركة “قضاة من أجل مصر”، بعد قرار إحالتهم للمعاش، ومنع سيف عبدالفتاح من السفر، وأحداث حلوان، وجامعة الأزهر، وقانون الكيانات الإرهابية.
قضاة من أجل مصر
يستكمل، اليوم الإثنين، مجلس التأديب الأعلى للقضاة، نظر الطعون المقدمة من 10 أعضاء بحركة “قضاة من أجل مصر”، المحالين للمعاش، من مجلس صلاحية القضاة الدرجة الأولى.
وكان مجلس تأديب وصلاحية القضاة، قد أصدر حكمًا في 14 مارس الماضي، بإحالة 10 قضاة للمعاش لإدانتهم بالانضمام لحركة “قضاة من أجل مصر” على نحو يمثل اشتغالًا بالسياسة بالمخالفة للقانون، كما رفض المجلس إحالة 5 قضاة آخرين متهمين فى القضية للمعاش؛ لعدم كفاية الأدلة ضدهم.
وتقدم القضاة المحالون للمعاش، بطعون فنّدوا خلالها حكم مجلس الصلاحية، شملت عدة أوجه؛ أهمها بطلان الحكم، والخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، واستناد الحكم إلى قرار منعدم بإسناد تحقيقات القضية لقاضي التحقيق المستشار محمد شيرين فهمي، بالمخالفة للقانون.
منع سيف عبدالفتاح
تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، بسكرتارية سامي عبدالله، اليوم الإثنين، الدعوى القضائية المقامة من المحامي محمود أبو العينين، وكيلاً عن الدكتور سيف عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، التي يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار منع موكله من السفر.
كان الدكتور سيف عبدالفتاح، قد أعلن أن سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي منعته من السفر إلى ماليزيا، دون إبداء أسباب.
أحداث حلوان
تنطق، اليوم، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار سعيد الصياد، بالحكم على 8 أشخاص؛ لاتهامهم بأحداث العنف التي وقعت بمنطقة حلوان.
أسندت النيابة إلى المتهمين، تهم التجمهر والبلطجة والتظاهر دون ترخيص والتلويح بالعنف واستعراض القوة وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وتكدير السلم العام.
جامعة الأزهر
تستأنف، اليوم، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار صلاح رشدي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات محاكمة 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث جامعة الأزهر”، بتهمة تنظيم تجمهر بغرض الإتلاف العمدي للممتلكات العامة، والخاصة بجامعة الأزهر. كانت النيابة العامة، قد وجهت إلى المتهمين تهمًا تتعلق بقيامهم بتنظيم تجمهر، الغرض منه الإتلاف العمدي للممتلكات العامة، والخاصة بجامعة الأزهر، إضافة إلى قيامهم بتهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم بالعنف، وذلك في أحداث الشغب التى شهدتها الجامعة يوم 28 من ديسمبر من العام قبل الماضي.
الكيانات الإرهابية
تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، حكمها في الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 الصادر من رئيس الجمهورية بشأن قانون الكيانات الإرهابية.
كان ياسر حسين عبدالمنعم قد أقام دعوى حملت رقم 38028 لسنة 68 ق وطالبت بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 الصادر من رئيس الجمهورية بشأن الكيانات الإرهابية مع تمكين الطاعن من الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد القرار المذكور وما يترتب على ذلك من آثار.