سلط تقرير نشره موقع “ميدل ايست آي”، المتخصص في شئون الشرق الأوسط، الضوء على المحاكمات الهزلية التي يقوم بها النظام العسكري في مصر للصحافة الحرة بغرض إثنائها عن نشر الحقيقة.
بدأت الكاتبة شهيرة أمين، بالإشارة إلى التأجيل الثاني خلال أسبوع لقضية صحفيي الجزيرة؛ حيث كان من المفترض أن يقوم القاضي بالنطق بالحكم، لكنه لم يظهر في المحكمة وتم تأجيل القضية، وهو ما أثار غضب الزملاء الصحفيين وعبروا عن غضبهم عبر هاشتاج “الحرية لصحفيي الجزيرة” وربط البعض بين التأجيل وافتتاح قناة السويس، لكن في حال لو أن هناك أخبارًا جيدة فإن مصر سترغب في مشاركة هذا مع الدول الأخرى المشاركة في حقل الافتتاح.
وأشار التقرير إلى استخدام مصطلح “المحاكمات الهزلية” لوصف محاكمة الصحفيين فهمي و”بيتر جريست” اللذين ألقي القبض عليهما منذ أوائل 2014 في مداهمة للأستديو المؤقت بفندق الماريوت، بعدها بساعات ألقي القبض على باهر محمد من منزله ووجهت لهم تهمًا تتعلق ببث أخبار كاذبة بغرض دعم مجموعة إرهابية والإساءة لصورة مصر وتم الحكم على جريست وفهمي بسبع سنوات، وحكم على باهر بثلاث سنوات إضافية بسبب حيازته رصاصة فارغة.
وبعد عام قضاه “جريست”، الأسترالي الجنسية، وراء القضبان، تم السماح له بمغادرة البلاد بموجب مرسوم أصدره قائد الانقلاب يسمح لرئيس الجمهورية بترحيل الأجانب المحكوم عليهم خارج البلاد، وبعدها بشهر أطلق سراح فهمي وباهر؛ حيث أمرت محكمة الاستئناف بإعادة المحاكمة، وبعد أن تنازل فهمي المزدوج الجنسية عن الجنسية المصرية وذلك بعد قضاء 411 يومًا خلف القضبان.
واعتبر التقرير أن ما أحدثته القضية من إساءة لسمعة مصر الدولية من الصعب أن يتم محوه؛ حيث من الممكن أن يتطلب ذلك شهورًا وحتى أعوامًا، حتى يتسنى للمجتمع الدولي نسيان تصنيف مصر جنبًا إلى جنب مع العراق وسوريا كإحدى أخطر ثلاث دول لعمل الصحفيين وإحدى الدول العشر الأولى في حبس الصحفيين طبقًا لمنظمة حماية الصحفيين التي مقرها نيويورك.
وطبقًا للمنظمة، فإن مصر تستخدم ذريعة الأمن القومي لقمع حقوق الإنسان بما فيها حرية الصحافة وأنه تم تسجيل احتجاز 18 صحفيًا، وطبقًا لمنظمة “صحفيين بلا حدود”، فإن مصر تقع رقم 159 من 180 دولة فيما يتعلق بحرية الصحافة، وتؤكد الجماعات الحقوقية أن القضاء المصري مسيس وتم إلقاء القبض على الصحفيين استنادًا إلى تهم مفبركة.
وختم التقرير بالقول بأن اليوم الذي سيتم فيه تبرئة فهمي وباهر والصحفيين الآخرين المحبوسين هو اليوم الذي سيتم فيه تحقيق العدالة، بل أيضًا هو اليوم الذي ستبدأ فيه مصر صفحة جديدة.
