ضمن نفوذ امبراطورية الجيش الاقتصادية، وقف جنرالات مصر في وجه شركات الدعايا ليسيطروا على اعلانات الطرق بالطريق الدائري في القاهرة.
ووفقا لمصدر في شعبة الدعاية والإعلان باتحاد الصناعات المصرية، لـ”العربي الجديد”، إن المفاوضات مع الشركة الوطنية فشلت في وقف مزايدة إعلانات الطرق بـالطريق الدائري في العاصمة القاهرة، وأشار المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن الشركة أصرت على استكمال المزايدة، ما يسبب خسائر فادحة لشركات الدعاية.
وأضاف أن شركات الدعاية تمتلك بشكل قانوني إعلانات قائمة ومدفوعة الأجر مسبقاً، على الطريق الدائري، وقيام الشركة الوطنية بطرح المزايدة سيؤدي إلى إلغاء حق استغلال هذه الإعلانات، وبالتالي ستلحق بشركات الدعاية خسائر فادحة.
أسندت الهيئة العامة للطرق والكباري في وزارة النقل إلى الشركة الوطنية عقود استغلال عدة طرق ومنها الطريق الدائري وإسكندرية الصحراوي، وفي هذا الإطار أكد المصدر أن العقود مليئة بالعيوب والثغرات وبمخالفات للدستور، ومنها أن الشركة حصلت على إسناد لمدة 50 عاما رغم أن الدستور المصري ينص على ألا تزيد مدة الإسناد عن 30 عاما.
يذكر أنه عقب ثورة 25 يناير مباشرة، حاربت القوات المسلحة التي تسلمت السلطة من الرئيس المخلوع حسني مبارك، للحفاظ على سلطانها الاقتصادي، ما دفعها لإصدار بيانات رسمية، وعقد مؤتمرات صحافية دفاعًا عن الأنشطة الاقتصادية للجيش، التي كانت تُعتبَر في السابق من أسرار الدولة.
ففي مؤتمر صحافي عقده المجلس العسكري في 2012، كشف نائب وزير الدفاع للشؤون المالية آنذاك، اللواء أركان حرب محمد نصر؛ النقاب عن العائدات السنوية للأنشطة الاقتصادية للجيش، والتي بلغت 198 مليون دولار، وعن نسبتها في ميزانية الدولة 4.2%، دون تقديم دليل واحد آنذاك، أو الآن، عن صحة تلك المعلومات.
ووفقًا لدراسة أعدها مركز كارنيجي الأمريكي، “أصبحت القوات المسلحة المصرية المُشرِف والمُراقِب الأول على الاقتصاد المصري، حتى حينما أذعنت حكومة الإخوان المسلمين إلى العديد من المطالب الأساسية للقوات المسلحة المصرية، لم يدم الود طويلًا، إذ سقط ذلك عندما حاولالدكتور مرسي تهميش الجيش في المشاريع الكبرى؛ مثل تطوير قناة السويس ومشروع توشكى.
