طبقت السلطات الإسرائيلية، للمرة الأولى، نظام الاعتقال الإداري “الاحتجاز دون محاكمة”، بحق مستوطن يهودي يشتبه بضلوعه في أعمال عنف.
وذكر موقع BBC، أن السلطات الإسرائيلية قررت احتجاز المستوطن موردخاي مائير، إدريًا لمدة ستة أشهر.
ويأتي ذلك بعد أيام قليلة على وفاة رضيع فلسطيني في حادث حرق متعمد لمنزل أسرته يتهم مستوطنون يهود بالوقوف وراءه.
ويشتبه في أن مائير، الذي يقطن مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة، ضالع في أعمال عنف كجزء من مجموعة عنف يهودية.
وتستخدم السلطات الإسرائيلية الاحتجاز الإداري بحق فلسطينيين، لكنها لم تطبقه من قبل على أي مشتبه به يهودي.
وأقر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، استخدام أوامر الاحتجاز الإداري بحق أي يهود يشبه في علاقتهم بحادث الإحراق المتعمد الذي وقع الجمعة في الضفة الغربية.
وقتل الطفل على دوابشة “18 شهرًا” في الحادث، وأصيب والداه وشقيقه “4 أعوام” بجروح بليغة.
