قال موقع ” وورلد بوليتكس رفيو” المتخصص في الشئون السياسية إن هناك علامات استفهام عدة يطرحها الإقتصاديون و خبراء الشحن البحري حول الأسباب التي دفعت الحكومة المصرية ،لمشروع القناة الجديدة (التفريعة)
و أشار الموقع في تقريره إلى الدعاية الضخمة التي قام بها قائد الإنقلاب في الخارج حيث ظهرت اللافتات الكبيرة للمشروع في ميدان التايمز بنيويورك و ظهرت أيضا في لندن وعلى غلاف مجلة الإيكونوميست .
و ذكر الموقع أن هناك عدة تساؤلات يطرحها الإقتصاديون حول الجدوى الإقتصادية للمشروع و الحاجه له .
وفي تصريح لوكالة ” بلومبرج” الإقتصادية قال ” رالف لزنسكي ” الخبير في الملاحة البحرية إنه من وجهة نظر صناعة الملاحة البحرية فإن المشروع كان مفاجأة إلى حد ما و أضاف أنه ليس هناك حاجة ماسة له.
و صرح الدكتور أحمد كمالي خبير الإقتصاد بالجامعة الأميركية لرويترز بأن توقعات الحكومة بالحصول على 13.23 مليار دولار بحلول عام 2023 هي توقعات وردية و أضاف أنه ليس هناك دراسة جدوى لتقييم عوائد المشروع .
و قال ” و يليام جاكسون ” من مؤسسة ” كابيتال ايكونوميكس” العملاقة أنه لتحقيق الإيرادات التي تستهدفها الحكومة المصرية فإنه يجب أن تنمو حركة التجارة العالمية بمعدل 9 % سنوياً حتى 2023 . وخلال الأربع أعوام الماضية نمت حركة التجارة بمعدل 3%
و كتب شادي حامد الباحث بمعهد ” بروكنجز ” على تويتر إن مشروع توسعة قناة السويس هو مشروع استعراضي يوفر الوهم بأن هناك تقدم بدون أي شيء ملموس على الأرض .
و أشار التقرير إلى أن هناك تفريعتين اكتملتا عام 1980 بطول 53.8 كيلومتر وكانت واحدة منهم بطول 40.1 كيلو متر وما يروج له السيسي من أنه قناة جديدة هو مجرد تفريعة مثل سابقتها .
و ختم الموقع بالقول :”إن الإنتهاء من المشروع بهذه السرعة مهم لحكومة بنت اجندتها الأقتصادية معتمدة بشكل أساسي على استثمارات الخليج و بشكل خاص الإمارات وذلك بالقيام بمشاريع ضخمة غامضة و تضمنت خطط غامضة لعاصمة جديدة في الصحراء ، مشاريع اسكان ضخمة ، منطقة تنمية على طول القنال وبغض النظر عن ما إذا تمت هذه المشاريع ام لا فإن هذه المشاريع مثل مشروع توسعة القناة ستبقى التكلفة الحقيقية و الجدوى الإقتصادية لا يعلمها المصريون .
