أحال رئيس هيئة النيابة الإدارية، سكرتير عام محافظة بورسعيد و12 من قيادات ديوان عام المحافظة إلى المحكمة التأديبية، لوجود مخالفات عمل جسيمة، فضلا ًعن الاشتباه في تلقيهم رشاوي مالية، وذلك في عملية توريد سيارات مكابس وصناديق قمامة بالمحافظة، والتي تبلغ قيمتها نحو من 12 مليون جنية.

وكشفت مصادر قضائية، أن النيابة العامة برئاسة المستشار جمال عياد، تلقت بلاغاً يتهم كلا من السكرتير العام لديوان المحافظة وكلا من مدير عام إدارة التخطيط، ومدير إدارة النقل الميكانيكي السابق، ومهندس إدارة الإنقاذ، ومهندس إدارة النقل، ومدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، وغيرهم، بعدم تأدية عملهم بدقه وأمانه وسلوك مسلكا “معيبا”، ومخالفة القواعد المنصوص عليها بالقوانين واللوائح، ومخالفة القواعد المالية، مما تسبب بأضرار بمصالح المحافظة.

حيث طلبوا المتهمين، بنهاية عام 2011، موافقة محافظ بورسعيد على إسناد توريد 10 سيارات مكبس ماركة “ديفاج”، بالأمر المباشر من أحد المصانع، بمبلغ إثنين مليون وثلاثمائة ألف (2300000) جنيه، دون طرح العملية بطريق المناقصة ودون وجود حالة الضروره أو الاستعجال التي تجعل العملية تتم بتلك الطريقة المباشرة. كما لم تتوفر معاير الجودة بتلك السيارات، حيث تعرضت للتلف بعد وصولها بفترة وجيزة، مما يضع الشكوك لتلقيهم للرشوة مقابل انهاء العملية.

وبعد فترة، طلبوا الموافقة أيضاً على إسناد توريد سيارات وصناديق قمامة من بمبلغ 9 مليون ومائة وثمانية وستون ألف جنيهاً، من المصنع نفسه.

وأمرت النيابة الإدارية بفتح تحقيق موسع في الواقعة، وتكليف محافظ بورسعيد بالالتزام بقانون التوريدات والتعليمات المنظمة حيال الإجراءات، وإخطار وزير المالية بصورة من مذكرة الصرف في القضايا المماثلة.