ارتفع عجز الموازنة العامة المصرية خلال 11 شهرًا بنسبة تقدر بـ10.8%، مقارنة بـ9.5% خلال الفترة نفسها من العام السابق؛ وذلك بسبب زيادة الأجور والمزايا الاجتماعية والدعم.

وأشار بيان لوزارة المالية، كما ذكر موقع ” مباشر”، إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة إلى ٢٦١.٨ مليار جنيه، بنسبة ١٠.٨% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك خلال ١١ شهرًا، في الفترة من يوليو ٢٠١٤ إلى مايو ٢٠١٥، مقابل ٩.٥% خلال العام المالي السابق.

وأوضح بيان الوزارة، أن السبب يرجع لزيادة الأجور والمزايا الاجتماعية والدعم، ما فاق أثر الزيادة المحققة في حصيلة الإيرادات.

وأوضح البيان، أنه يجب الأخذ في الاعتبار تلقي منح استثنائية خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، منها ٣ مليارات دولار منحة من دولتي الإمارات والسعودية، بالإضافة إلى زيادة المنح بـ٢٠.٣ مليار جنيه من أصل ٢٩.٧ مليار قيمة الاعتماد الإضافي وفقًا للقرار الجمهوري رقم ١٠٥ لعام ٢٠١٣.

وأضاف البيان، أنه في حال استبعاد هذه المنح الاستثنائية يكون عجز الموازنة تحسن بنحو ١% خلال فترة المقارنة.