قال ريتشارد فولك، أستاذ القانون الدولي المتقاعد بجامعة “بريستون” الأميركية، إن قوى المخابرات المصرية صارت تتعاون مع المخابرات الإسرائيلية مرة أخرى كما كانت في عهد مبارك وربما أكثر من عهد مبارك.
وأرجع ” فولك” -الذي خدم كمقرر خاص لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالأراضي المحتلة في الفترة ما بين 2008 إلى 2014 في حوار خاص لشبكة “رصد” ينشر كاملًا مساء اليوم- أسباب عودة التعاون الوثيق مع الجانب الإسرائيلي إلى النهج المتشدد للسيسي ضد الإخوان، والمشكلات الأمنية المرتبطة بالاضطرابات في سيناء.
وأضاف أن “الوضع الإنساني في غزة صعب جدًا في الوقت الحالي، والحصار المفروض على القطاع غير شرعي، ونموذج حاد للعقاب الجماعي للغزاويين، وانتهاك للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحكم الاحتلال العسكري”.
ويري فولك، أن من أسباب زيادة الضغط على قطاع غزة بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 هو ادعاء القيادة العسكرية الجديدة أن غزة هي المسؤولة عن تصاعد العنف الموجه ضد النظام في سيناء، كما أن العسكر يرون حماس كأنها الفرع الفلسطيني للإخوان المسلمين ومن ثم أسوأ عدو للقاهرة.
وأشار إلى أن فترة رئاسة مرسي كانت الأكثر تعاطفًا تجاه تخفيف معاناة الفلسطينيين، لكنها استمرت فقط لعام واحد، ولعبت الرئاسة آنذاك دورًا حاسمًا في التفاوض على اتفاق وقف إطلاق النار بعد الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في نوفمبر عام 2012.
وعن شرعية النظام في مصر، قال فولك: “من الممكن أن يتم استخدام نظام الأمم المتحدة للطعن في شرعية نظام السيسي، وإذا تم ذلك سيكون بالتعاون مع بعض الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
وحول القضاء المصري، قال: “القضاء المصري كان تهديدًا لحكومة مرسي، لكنه يتوافق مع نظام السيسي بسبب صلاته بالحقبة المباركية وتم تسييسه لكي يخدم الدولة بشكلها الحالي”.
وعن ثورات الربيع العربي، أكد “فولك” أنه بخلاف الثورة الإيرانية “1978-1979” لم تقض تلك الانتفاضات على البنية الاقتصادية والسياسية للاستبداد، لكنها قضت فقط على الزعيم وحاشيته المباشرة ولهذا استمر النظام القديم، واستعد للدخول في أشكال مختلفة من الثورة المضادة، وتعد مصر أهم وأوضح الأمثلة لهذا النمط من الثورة المضادة.
وعن توقعه للمستقبل، قال: “في رأيي أن رد فعل الثورة المضادة ضد ثورات 2011 ليس نهاية العملية السياسية”.
