عقد هاني قدري وزير المالية، وأشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مؤتمراً صحفياً اليوم الإثنين، عقب انتهاء اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، لتوضيح عدد من الحقائق بشأن قانون الخدمة المدنية.

وأكد وزير المالية أن قانون الخدمة المدنية خطوة هامة في سبيل تحقيق الإصلاح الإداري، الذي يعد ركيزة أساسية لتحقيق الإصلاح المالي والاقتصادي.

وأضاف: “إصلاح التشوهات في القطاع المالي أصبح ضرورة ملحة، لإعادة توزيع الدخول وبعض الأموال والمخصصات، وحسن إدارة المالية العامة للدولة بصورة رشيدة”، مشيرا إلى أن بند الأجور في الموازنة العامة كان يقدر بنحو 96 مليار جنيه عام 2011، بينما في عام 2015 يبلغ 218 مليار جنيه.

وأوضح الوزير أنه قد أصبحت هناك حاجة لتخصيص جانب أكبر من الأموال للفئات المحتاجة والأولى بالرعاية، من خلال تمويل البرامج الاجتماعية التي تقوم بها الحكومة ومن أبرزها: نظام التأمين الصحي لغير القادرين والفلاحين، والإسكان المنخفض التكاليف، قائلاً: “قدراتنا محدودة ونحاول تحقيق الاستفادة لأكبر عدد من المصريين من هذه الموارد المحدودة”.

وبين وزير المالية أن قانون الخدمة المدنية أخرج نظام العمل الحكومي من إطاره التقليدي، والذي كان قائماً على المساواة بين الجميع، من يعمل ومن لا يعمل، إلى تطبيق مبدأ (من جد وجد)، مؤكداً أنه لن يستوي من ينتج ومن لا ينتج، مشيراً إلى أن المادة 40 من قانون الخدمة المدنية تضع نظام إثابة لحفظ حق من يعمل أكثر ومن يملك قدرات أكبر.

وذكر الوزير أنه في لقائه مؤخراً بالعاملين في الضرائب، أوضح لهم أن قانون الخدمة المدنية يضع نظاماً يسمح لهم بتحسين نظم الحوافز إذا ما حققوا إيراداً أكبر لعوائد الدولة.

ولفت قدري إلى أنه لا بد من وضع نهاية لضعف أداء النظام الإداري الحكومي، فنحن نعمل بجدية لرفع جودة الجهاز الإداري والعاملين بداخله، وهناك إرادة للتغلب على الصعوبات، مؤكداً أن القانون وحده لن يحقق هذا الهدف، ولكن سيكون هناك آليات لتحقيق تلك الأهداف.

واختتم وزير المالية حديثه قائلاً: “لا بد لنا كمصريين من أن نتحد لمواجهة موقف مالي في غاية الدقة، ودعم خطط الإصلاح فنحن بدأنا في حصد العديد من الإنجازات الحقيقية في العديد من القطاعات، ولعل أبرزها افتتاح قناة السويس الجديدة في 6 أغسطس 2015، وقانون الخدمة المدنية لا يجحف حق أحد فهو قائم على مبادئ العدالة والمستقبل الاقتصادي أفضل ونحن كمسؤولين في هذا البلد، نرى ذلك ومتأكدين منه، وكما أكد وزير المالية تواصله مع العاملين بمصلحتي الجمارك والضرائب المعترضين على قانون الخدمة المدنية”.

يذكر أن شارع عبد الخالق ثروت بوسط القاهرة، شهد اليوم مظاهرة حاشدة من قبل العاملين في الضرائب العقارية، الذين أعلنوا رفضهم القاطع لقانون الخدمة المدنية المزمع إصداره.