تتواصل فعاليات الوقفة الاحتجاجية للعاملين بالضرائب العامة وضرائب المبيعات والجمارك أمام نقابة الصحفيين بحضور آلاف الموظفين والعاملين بهذه الجهات، حيث أكد المحتجون على مطالبهم بإلغاء قانون الخدمة المدنية، وإقالة وزير المالية هاني قدري دميان، والذي يتهمه العاملون بأنه لم يجرِ معهم أو ممثليهم أي حوارات حول القانون أو لائحته التنفيذية، رافضين ما اعتبره استخداما لمنطق التعالي على الموظفين وفرض سياسة الأمر الواقع.

كما أكد العاملون، خلال بيان وزعوه، اليوم، رفضهم عوار القانون في أغلب مواده الذي يسمح للموظف بقبول هدايا لا تتجاوز مبلغ الـ300 جنيها، وهو ما يفتح الباب أمام الفساد الإداري ويجعل الموظفين يعتمدون على الممولين في علاج فروق الدخل الناتجة عن القانون.

كما أبدى عديد من الموظفين استياءهم البالغ من عدم المساواة التي كرسها القانون باستثناء بعض فئات العاملين لدى الدولة، وطالبوا بالمساواة بين كل موظفي الدولة بلا استثناء.