قال  محامي و ضحايا سيارة ترحيلات ” أبو زعبل ” إنه ليس هناك أمل في أن تتحق العدالة في القضية و يقتص من القاتل .

و أشارت إذعة صوت ألمانيا ( دويتشى فيلى) في تقريرها الذي نشرته على موقعها الإلكتروني  إلى المذبحة ، ففي أغسطس 2013قتل 37 في سيارة ترحيلات خنقاً  أثناء نقلهم إلى سجن أبي زعبل .

و ذكر التقرير الصحيفة قصة شريف جمال صيام أحد الضحايا –   ، و نقلت عن والده القول بأن آخر مرة رأى ابنه- ذو الثمانية و العشرون ربيعاً و عمل كهندس اتصالات – فيها  كانت في قسم الشرطة و طلب منه أن يحضر بعض ” الأيس كريم ” له و لرفقائه في الزنزانة   لكن الأب لم يدرك أن  المرة التالية التي سيرى ابنه صاحب الوجه البشوش سيكون ميتاً .

ونقلت ” دويتشى فيله ” عن والده الذي يعمل كأستاذ متقاعد للإقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة  القول بأن ” كان على أن أجبره على البقاء في البيت ” وأضاف بأن  ابنه ليس عضواً بالإخوان ولا حتى متعاطف  معهم  لكنه ذهب فقط لإسعاف الجرحى .

و أشارت الصحيفة إلى عبد العال أحد الناجين للمذبحة الذي ذهب يوم الفض لكي يقنع ابنه الطبيب الذي يعمل في المستشفى الميداني بالعودة إلى المنزل ، و أثناء نقل ابنه المصاب بسيارة الإسعاف ألقت الشرطة القبض على الأب ، و بعدها بساعات استشهد ابنه .

و أضاف عبدالعال أنه تم احتجازهم داخل سيارة الترحيلات في باحة السجن لمدة أربع ساعات ، و بدأ المحتجزين في الإنهيار ، طرقوا على الباب بشدة متوسلين المساعدة من الضباط ، تجاهل الضباط توسلاتهم  و كان رد فعلهم هو السباب و السخرية من الرجال المختنقين بالداخل ، فقط و احد منهم ألقى بعض المياه من نافذة السيارة الضيقة المغطاة بالقضبان الحديدية .

و تابع عبدالعال : بعد ذلك بثماني أو تسع ساعات  في حوالي الثانية مساء قام الضباط بفتح الباب وقتها كان أغلبية الرجال بالكاد في وعيهم ، و قاموا بإطلاق الغاز المسيل للدموع داخل السيارة .

و أكد محمد عبدالمعبود أحد الناجين أن الغاز أطلق بينما كان في داخل السيارة و هو ما أكده عبدالعال وقال أيضاً أن الشرطة قامت برش مادة فسفورية على وجهه أثناء وجوده داخل السيارة و أضاف أنه من الممكن أن يكون الغاز قد قتل البعض لكن على الأقل كان آخرين لقوا حتفهم قبل إطلاق الغاز .

 و أكد محمد هاشم محامي الناجين و أقارب الضحايا أن المحاكمة هي محاولة للتغطية على جريمة قتل من الدرجة الأولى و القتل العمد ، و كانت محكمة قد حكمت على الضابط عمر فاروق بالسجن عشر سنوات و ثلاثة ضباط آخرين بثلاث سنوات و هو ما يعد حكم غير عادي حيث يفلت أفراد الشرطة من العقاب عند ارتكاب جرائم القتل ، و  بعدها أصدر قاض آخر قرارا بإعادة التحريات نظراً لأن الجاني الحقيقي غير معلوم .

و أضاف ” هاشم ” أن المحاكمة غير عادلة ، و أن المحكمة رفضت استدعائه للشهود الرئيسيين حيث حدثت الواقعة داخل السجن ، و سيكون من السهل معرفة من أطلق  الغاز المسيل

 و ختم الموقع بقول  والد شريف صيام ”  المحاكمة مسيسة من البداية و لن يتم اتهام الشرطة  فالبلد بدون قانون ، و أنا في ألم دائم و لا أنام وحتى لو حصل الضابط على عشر سنوات فإن هذا لن يخفف الألم الذي نعيشه ”