أصدرت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الأحد، حكمها في القضية المتهم فيها 26 ضابطًا في القوات المسلحة برتب مختلفة، بينهم 4 عقداء متقاعدين، إضافة إلى القياديين في جماعة “الإخوان المسلمين”، حلمي الجزار، أمين عام حزب “الحرية والعدالة” في محافظة الجيزة، والدكتور، محمد عبدالرحمن، عضو مكتب الإرشاد في الجماعة.

ووجّهت المحكمة للمتهمين عددًا من الاتهامات؛ منها الانقلاب بالقوة على نظام الحكم، ونشر أفكار جماعة “الإخوان المسلمين” داخل صفوف الجيش المصري.

وقال شقيق أحد الضباط المتهمين في القضية، إنهم فوجئوا، صباح اليوم، الذي كان مقررًا خلاله انعقاد جلسة النطق بالحكم في القضية، بصدور الحكم من دون انعقاد الجلسة وعدم حضور القاضي، مضيفًا “فوجئنا بأحد الضباط يقول لنا اذهبوا للنيابة العسكرية اعرفوا الحكم من هناك، الحكم خلاص صدر”، بحسب شقيق الضابط، الذي رفض ذكر اسمه.

وأوضح أن “هناك تجمّعًا لأسر الضباط، وفوجئنا بعسكري خرج يحمل ورقة وينادي على اسم كل ضابط والحكم الصادر ضده”، مشيرًا إلى أن “الأحكام تراوحت بين 25 سنة و15 سنة و10 سنوات”.

ولفت إلى أن شقيق اللواء توحيد توفيق، عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة المركزية، تم الحكم عليه بـ15 سنة، كما تم الحكم على كل من القياديين الإخوانيين، حلمي الجزار ومحمد عبدالرحمن، غيابيًا بـ25 سنة.

وقال شقيق أحد الضباط، إنهم يستعدون للاستئناف على الحكم، مشيرًا إلى أن القضاء العسكري به درجة واحدة للاستئناف.