ألغى رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، 11 منصبا في الحكومة ضمن حزمة الإصلاحات التي أعلنها الأسبوع الماضي وأقرها البرلمان، حسب بيان لمكتبه الإعلامي مساء اليوم الأحد.
وجاء في البيان “بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا إلى المادة 78 من الدستور وتفويض مجلس النواب، قررنا باسم الشعب ما يأتي: تقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء ليكون 22 عضوا، إضافة إلى رئيس مجلس الوزراء بدل 33 عضوا”، وذلك عبر إلغاء المناصب الثلاثة لنواب رئيس مجلس الوزراء، وأربع وزارات، ودمج ثماني وزارات بعضها ببعض لجعلها أربعا فقط.
وكان العبادي طالب القضاء العراقي باتخاذ “إجراءات جذرية” لمجاراة الإصلاحات التي أقرتها الحكومة والبرلمان، وذلك بعد ساعات من تأكيد المرجعية الدينية العليا بضرورة تأهيل القضاء بعد ترحيبها بإصلاحات العبادي.
من جانبه، أقر مجلس الوزراء حزمة إصلاحات لمكافحة الفساد وتحسين مستوى خدمات مؤسسات الدولة، وافق عليها البرلمان الثلاثاء وأرفقها بإجراءات إضافية، وأتت هذه الخطوات بعد أسابيع من التظاهرات ودعوة من المرجعية الدينية لإجراءات أكثر جرأة ضد الفساد.
