مشكلة الزحف العمراني على الأراضي الزراعية ليست وليدة اليوم، بل وليدة عشرات السنين، ففي الـ30 عاما الماضية، خسرت مصر ما يقرب من 760 ألف فدان من الأراضي الزراعية، وذلك بسبب الفساد المتواجد ضمن هيئات المحافظة على الأراضي الزراعية، وتفاقمت المشكلة في الثلاث سنوات الماضية بسبب الأحداث السياسية، والتي استشعر فيها المواطنون تغيب الأمن.

واستمر زحف المباني على الأراضي الزراعية بقرى محافظة الشرقية، والتي وصلت إلى حد أنه تم ربط القرى ببعضها دون أن تفصل بينها أي أراض زراعية، وذلك يرجع للإهمال في حق الفلاحين وعدم رعايتهم، بالإضافة لارتفاع أسعار الأسمدة ومستلزمات الزراعة، بالإضافة إلى قرارات الحكومة التي جعلت المزارعين يعزفون عن الزراعة، حيث قررت الحكومة منذ سنتين منع زراعة الأرز في قرى الشرقية.

وقامت شبكة “رصد” بجولة بين أصحاب الأراضي الزراعية التي تم البناء فوقها، لمحاولة معرفة المشكلة الحقيقية التي دفعت هؤلاء للقيام بذلك؛ حيث قال عبد الباسط عزت، أحد أهالي قرية أنشاص الرمل: “الأرض دلوقتي مابتجبش همها، كل حاجة غالية التقاوي والكيماوي والملح اللي الأرض بتحتاجه، كل حاجة غالية، ولما نيجي نزرع المحصول اللي بيجيب همه هو الأرز، يقولك ممنوع زراعة الأرز، وبقالنا سنتين مابنزرعش رز، والله حرام يعني عايزينا نسرق علشان نأكل العيال”.

وأضاف أحمد الشامي: “ماتسألنيش أنا بنيت على أرضي اللي كنت بازرعها ليه، اسالني أنا كنت باستفاد منها إيه؟”، مشيرا إلى أنه لديه 5 أولاد محتاجين يتجوزوا ويستقروا، متسائلا: “يعني أبني الأرض بتاعتي ولا يسكنوا بره، غير إن الزراعة مابقتش بتجيب همها، بنطلع مدانين للجمعية الزراعية في الآخر، وبيشتروا المحصول من غير فلوس، حسبي الله ونعم الوكيل”.

وبطرح نفس السؤال أجاب سعد متولي: “يا باشا ما هو لو فيه مسؤولين في البلد مش هيحصل كده، كل واحد عايز يعمل حاجة بيعملها، يعني اللي بيبني في الأراضي الزراعية المفترض الكهرباء ماتدهوش الحق في إنه يركّب عداد ويوصل كهرباء، لكن دلوقتي كل حاجة بتخلص بالفلوس.. حسبي الله ونعم الوكيل”.