طالب سامح عبدالحميد، القيادي بالدعوة السلفية، بضرورة حل الأحزاب العلمانية والليبرالية؛ لأنها مخالفة للدستور، بحسب تعبيره، وذلك ردًّا على حملة “لا للأحزاب الدينية” التي شارك بها عدد من الشخصيات العامة والأحزاب السياسية للمطالبة بحلها.
وقال عبدالحميد -في تصريحات صحيفة له أمس- إن”الفقرة (أ) من المادة الرابعة في قانون تأسيس الأحزاب المصرية تشترط على أي حزب عدم مخالفة الشريعة الإسلامية، في حين نجد أن الأحزاب العلمانية تُنادي بفصل الدين عن الدولة؛ وهذا يُنافي الشرع والدستور”، وفقًا لتعبيره.
وأضاف عبدالحميد: “لا بد من حل الأحزاب الليبرالية التي تفتح الحريات على الطريقة الغربية وإباحة الشذوذ وزواج الرجل من الرجل وغير ذلك من المفاسد”، وفقًا لقوله.
وتابع: يجب أن تكون هناك مرجعية لكل الأحزاب، وهي المرجعية الإسلامية؛ لأن دستورنا ينص على أن (الإسلام دين الدولة)، ولم ينص على أن مصر دولة علمانية أو ليبرالية، ويجب على الأحزاب أن تلتزم بهويتنا الإسلامية، ويلتزمون بالمؤسسة الرسمية وهي الأزهر، ويلتزمون بعدم مخالفة الشرع كما ينص قانون الأحزاب.
يُشار إلى أن الدعوة السلفية ومتحدثها سامح عبدالحميد أحد الداعمين لانقلاب الثالث من يوليو ولعبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.
