أصدر عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، قرارا بقانون بتعديل قانون الكسب غير المشروع، مجيزًا التصالح في جرائم الكسب غير المشروع بطلب من المتهم أو وكيله الخاص أو ورثته في مرحلة التحقيق بجهاز الكسب.
وحسب نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية مساء اليوم الأحد، فإن التصالح يتم من خلال رد ما تحصل عليه المتهم من كسب في أي صورة كان عليها، أما إذا كان التصالح في مرحلة المحاكمة، أو في حالة صدور الحكم وقبل صيرورته، فيرد المبلغ المتحصل من الكسب وغرامة تعادله.
ويقضي القرار أيضًا بتعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على قيمتها، وإضافة العائد لحساب المتهم أو من شملهم أمر المنع، بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية بما لا يجاوز 10% لصالح إدارة الكسب غير المشروع.
