أخرج رجال الأمن التابعون لداخلية الانقلاب، المصورين الصحفيين المكلفين بتغطية جلسة قضية “التحابر مع قطر”، من المحكمة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بعد إبلاغهم بمنع تصوير وقائع الجلسة المخصصة لسماع شهادة رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق ووكيل المخابرات ومساعد وزير الداخلية للأمن العام الأسبق.
وسمح الأمن بدخول عدد من الأهالي قاعة المحكمة لحضور محاكمة ذويهم من المتهمين، وتشهد القاعة كذلك تواجد ثلاث شاشات عرض كانت المحكمة أمرت بتجهيزها لاستعراض عدد من الأحراز خلال الجلسة.
وكانت النيابة أسندت إلى الرئيس محمد مرسي وبقية المتهمين، ارتكاب جرائم “الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية”.
