كشف الحقوقي أحمد مفرح، مدير مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان، عن عدد من النقاط المهمة حول قرار وزير العدل بنقل انعقاد الدوائر الخاصة بكلٍ من محمد شيرين فهمي ومحمد ناجي شحاتة، إلى أكاديمية الشرطة.

وقال مفرح -عبر تدوينة له على الـ”فيس بوك”- إن قرار وزير العدل بنقل مقار انعقاد جلسات محاكمات خاصة بالمعتقلين على ذمة قضايا سياسية بداخل مقار وأماكن تابعة لوزارة الداخلية مخالفة لمعايير المحاكمات العادلة، كما أنه سيؤدي إلى حدوث عدد من الانتهاكات المرتبطة ارتباطًا مباشرًا بحقوق المتهمين وأعضاء هيئة الدفاع.

وأوضح “مفرح”، أن هذه الانتهاكات تتمثل في ست نقاط وهي:

1- أن النقل يعتبر إهدار مبدأ علانية الجلسات بعدم السماح بحضور الجلسات إلا لمن يحصل على تصريح من المحكمة بناءً على تعليمات الأمن.

2- عدم إذاعة جلسات المحاكمة رغم عدم التصريح للجمهور بالحضور والاكتفاء بإذاعة لقطات مصورة عقب المحاكمة.

3- وضع المتهمين داخل قفص زجاجي مانع للصوت بأكاديمية الشرطة، يحجب صوت المتهمين اثناء سير المحاكمة.

4- نقل المتهمين إلى قاعة المحاكمة في الليلة السابقة عليها ليبيتوا ليلتهم في ظروف قاصية ليصابوا بالإرهاق قبل انعقاد المحاكمة.

5- إجبار المتهمين على حضور الجلسات رغم اعتراضهم على الحضور لعدم اعترافهم بالمحاكمة.

6- إهانة هيئة الدفاع عن المتهمين؛ من خلال وجود عدد من البلطجية خارج المحكمة ليتهجموا عليهم أثناء الدخول في حماية الشرطة.