أكد د. نادر فرجاني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن القاضي يحصل على نسبة من الغرامات التي يحكم بها، والثانية أن القاضي أيضًا يحصل على نسبة من رسوم التقاضي التي تتزايد باضطراد، بالمخالفة لأحكام المحكمة الدستورية ولقواعد الإنصاف.
وقال فرجاني -عبر “فيس بوك”، مواصلاً موضوع شراء ذمم القضاء-: “إن المعلومتين تؤكدان إغداق الدولة على القضاة بمبررات واهية مع التقتتير على سواد الناس، على وجود سمات بنيوية في عملية التقاضي في مصر تسهمان في اختلال ميزان القضاء بعيدًا عن الإنصاف والعدالة الاجتماعية سويًّا”.
وأشار إلى أن المعلومة الأولى تعني أن من مصلحة القاضي المالية المغالاة في قيمة الغرامة التي يحكم بها ما يتناقض مع اعتبارات الإنصاف، والثانية تعني استبعاد الفقراء من التقاضي.
وأضاف: في ظل حكومة الظلم الأفدح لا تظل خدمات الدولة السوية، حتى إقامة العدل بين الناس، متاحة إلا للقادرين على دفع رسوم الجباية الجائرة”.
