قال نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد بحر، إن ما جرى بحق الفلسطينيين الأربعة المختطفين داخل مدينة رفح المصرية يشكل “جريمة سياسية وقانونية وأخلاقية وإنسانية بكل المقاييس، ومحاولة خطيرة لجرّ واستدراج قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية إلى شراك فخّ مُحكم مفضوح النوايا والأهداف، ما يدلل بقوة على أن ما جرى يعبر عن مخطط قد أُحكمت فصوله بعناية ودُبّرت حلقاته بليل، بعيدا عن أي وازع من دين أو خلق أو إنسانية أو ضمير.”
وأضاف -في كلمة له خلال اعتصام أهالي المختطفين الأربعة صباح اليوم أمام المجلس التشريعي بغزة-: “لقد فُجع شعبنا الفلسطيني باختطاف أبنائه الأربعة البررة على بعد عشرات الأمتار من معبر رفح في مدينة رفح المصرية، ولم يكن يتصور أحد أن تقع هذه الجريمة البشعة داخل أراضي الشقيقة مصر التي احتضنت القضية الفلسطينية طيلة العقود الماضية”.
وتابع: “إننا نقف اليوم أمام عملية خطيرة تستهدف إحداث الوقيعة بين الأشقاء الفلسطينيين والمصريين، وضرب وتطويق أي جهد جاد وحقيقي باتجاه إصلاح وتقويم مسار العلاقات الفلسطينية – المصرية على المستوى الرسمي”.
وأعرب “بحر” عن أسفه ان بعض وسائل الإعلام المصرية والتي وصفها بأنها أدمنت الإساءة إلى الشعب الفلسطيني والمقاومة، قد عادت من جديد مستغلة حادثة الاختطاف لقلب وتشويه الحقائق وممارسة الإساءة والتحريض على المقاومة.
وحذر من العواقب والمآلات الوخيمة لهذه الجريمة، مؤكدا على عدة نقاط؛
أولا: دعا “بحر” السلطات المصرية إلى عمل كل ما من شأنه تحرير المختطفين الأربعة في أقصى سرعة ممكنة، كونها تتحمل المسؤولية الأمنية بحكم وقوع الجريمة على أراضيها، وذلك وفقا لكل الأعراف والقوانين وقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني، وبحكم علاقات الجوار والأخوة في العروبة والإسلام.
ثانيا: أكد أن “محاولات البعض خلط الأوراق وحرف مسار الجريمة والتعمية عن مرتكبيها، ومحاولة حرف بوصلتنا نحو القدس، لن يكتب لها النجاح بإذن الله”.
ثالثا: دعا “بحر” إلى تشكيل لجنة تحقيق فلسطينية – مصرية مشتركة للوقوف على كافة التفاصيل والخيوط والأبعاد ذات العلاقة بالجريمة، والعمل على كشف وفضح ومعاقبة مرتكبيها.
رابعا: أدان بشدة “موقف السلطة الفلسطينية في رام الله والسفارة الفلسطينية في القاهرة الصامت على الجريمة، والذي يثير الكثير من علامات الشك والارتياب، في وقت يفترض فيه أن تبذل فيه السلطة وسفارتها غاية الجهد من أجل ضمان تحرير المختطفين وعودتهم إلى أهلهم وديارهم سالمين”، وطالبهم بتحمل مسؤولياتهم الوطنية والقانونية باتجاه تأمين الإفراج عن المختطفين الأربعة في أسرع وقت.
خامسا: طمأن “بحر” أهالي المختطفين وأبناء شعبه أن قضية أبنائهم تقع في صدارة أولويات المجلس التشريعي الفلسطيني، السياسية والوطنية، ولن يهدأ لهم بال حتى تحريرهم وفك أسرهم.
واختتم نائب رئيس المجلس التشريع، خطابه بقوله: “جريمة الاختطاف لا تجوز ولا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال سياسيا وأخلاقيا وإنسانيا”، معربا عن أمله بأن يتحرك المصريون باتجاه إنهاء هذه القضية سريعا، وضمان إعادة المختطفين الأربعة إلى أحضان أهلهم وذويهم وأبناء شعبهم سالمين.
