أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة حيثيات حكمها الصادر بالزام نقابة الصحفيين بإعطاء إعانة للصحفيين المتعطلين.
ونص الحكم على إلغاء القرارين المتضمنين الامتناع عن منح أحد الصحفيين إعانة شهرية، وعدم إيجاد فرصة عمل له كصحفي عملاً بقانون نقابة الصحفيين، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها صرف إعانة وإيجاد فرصة عمل له بجريدة من الجرائد.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المدعي هشام مصيلحي، عضو بنقابة الصحفيين منذ عام 1998 وكان يعمل صحفيًّا بإحدى الصحف التابعة لحزب الأحرار بناءً على عقد العمل المبرم بينه وبين رئيس حزب الأحرار، والمحرر في عام 1995، وبتاريخ 7 مارس 2006 توقفت الجريدة التي يعمل بها عن العمل فأصبح هو بلا عمل، وتقدم بطلب للنقابة في 2008 لصرف إعانة شهرية له طبقًا لأحكام قانون نقابة الصحفيين، إلا أن النقابة لم ترد عليه في طلبه مما دفعه إلى قيامه برفع الدعوى رقم 3839 لسنة 63 ق.
وأضافت المحكمة أنه لما كانت الصحافة هي أحد العناصر الفعالة في بناء المجتمعات وتطويرها في إطار المقومات الأساسية للمجتمع، ويعتبر الصحفيون هم العنصر البشري الفعال في مهنة الصحافة فبدونهم لا يمكن الارتقاء بالعمل الصحفي وتنظيم أدائه فهم من يجمعون المعلومات والأخبار ويعملون على تنقيتها وتنقيحها ونقلها بكل أمانة للمواطنين، وهم من يتداولون الأفكار والمقالات ويلخصون الخبرات في صدور متعددة فيساعدون بها في بناء قيم الفرد والجماعة وتنمية الروافد الديمقراطية.
وأشارت الحيثيات إلى جعل القاعدة القانونية هي التي تعلو وتكون دائمًا هي المعيار الفصل والقول الأخير في أي أمر، فإذا أفردت القاعدة القانونية حقًّا ما لأعضاء نقابة الصحفيين كان لزامًا على النقابة اتباع القاعدة القانونية، وعدم الخروج عليها وعدم المجادلة بما يمنع تطبيقها.
وأضافت الحيثيات أنه لا جدال في أن توفير فرصة عمل صحفي لعضو النقابة أمر لا يقف أثره عند المساعدة المالية لسد رمق الحياة، وإنما يقلل فترة هجر القلم على كثير من الخامات الصحفية التي قد لا تجد فرصة تكشف فيها عن موهبتها الصحفية، كما أنه يؤمن للصحفي مصدر الرزق الذي يكون له التاثير الإيجابي على إنتاجه الصحفي، وإذا كان قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 قد جمع بين الأمرين “إعانة الصحفي من التعطل والسعي لتوفير فرصة عمل” من منظور اجتماعي ومهني رخيص، فإنه بات على النقابة وهي القوامة على شؤون الصحفيين أن تمد المظلة الاجتماعية والخدمية إلى أعضائها.
