من المنتظر أن تسترجع تونس 40 مليون دولار من الأموال المهرّبة نحو البنوك السويسرية خلال عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وقال فالنتين زيلويجر، مسؤول بالحكومة السويسرية في تصريحات صحافية اليوم، إنّ “المسار لا يزال ينتظر بعض الخطوات”، إلّا أن الأموال قد تعود نهاية هذا العام، وفق ما نقلته وسائل إعلام تونسية.
وأوضح أن الحكومة السويسرية تعمل على إرجاع الأموال المهرّبة إلى عدد من الدول التي شهدت سقوط أنظمة توصف بالدكتاتورية، ومنها مصر وتونس، غير أن ما يحول دون تحقيق ذلك، هو قانون جديد سيصدر نهاية العام الحالي من شأنه التسريع بإعادة هذه الأموال التي وضعها أشخاص أثبت القضاء عدم ملكيتهم لها.
وحسب المسؤول السويسري، فإنّ “الأموال التونسية تقدّر بستين مليون دولار، تم وضعها في هذه البنوك إبّان مرحلة زين العابدين بن علي”، غير أنه لم يشأ الكشف عن أسماء الأشخاص الذين وضعوا هذه الأموال، متحدثاً في سياق آخر أن مقتل النائب العام في مصر أبطأ من المفاوضات الخاصة بإعادة الأموال المرتبطة بالرئيس المخلوع حسني مبارك إلى الحكومة المصرية.
وفي يونيو الماضي، قضت محكمة تونسية بإلغاء قرار حكومي بمصادرة أملاك الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وأقاربه بعد طعن أفراد من عائلته في قرار صدر في مارس 2011 عقب الثورة التي أطاحته. وعقب ثورة 2011، التي أنهت 23 عاماً من حكم بن علي، أصدرت الحكومة قراراً صادرت بموجبه أملاك 114 شخصاً من بينهم بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي، ورجال أعمال مقرّبين منه، إضافة إلى عدد من كبار معاوني نظام الرئيس المعزول. وقدّرت قيمة الأملاك المصادرة بمليارات الدولارات، وتشمل شركات ويخوتاً وعقارات وسيارات فاخرة.
