أعرب نور فرحات، أستاذ القانون وعضو مجلس أمناء حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن دهشته من استبعاد منير مجاهد، نائب رئيس هيئة المحطات النووية ومدير محطة الضبعة السابق، من العمل كمستشار فني للبرنامج النووى المصري، بحجة “دواعٍ أمنية“، مؤكدًا أنه “ليس إخوانيًا أو سلفيًا، بل نذر حياته لمقاومة التمييز على أساس الدين، هو يساري قديم”.

وتساءل -عبر منشور له على “فيس بوك”-: “هل ما زال اليسار يشكل خطرًا على الدولة أو النظام؟ وهل مشاركة خبير يساري بارز في مشروع الضبعة النووي خطر على المشروع أو على الدولة أو حتى على النظام؟”، مضيفًا “نريد إجابات واضحة: كيف تدار الدولة المصرية وبأي عقلية”.

وأضاف “كان يسمى هذا الجهاز الأمني في العصر الملكي البوليس السياسي، وبعد ١٩٥٢ أصبح يطلق عليه المباحث العامة، ومن أشهر رجاله اللواء حسن طلعت، واللواء حسن أبو باشا، واستبدل أنور السادات بهذا الاسم اسم أمن الدولة بعد أن أمسك معولًا وهدم حجرًا في معتقل ثم أعاد بناءه؛ ثم أطلق على الجهاز الأمن الوطني بعد ثورة يناير”.

وتابع “فرحات”: “لا ينازع أحد في أن يكون لكل دولة جهازها الأمني السياسي للحفاظ على كيانها، ولكن المشكلة في تحديد معنى الأمن السياسي: هل هو أمن مؤسسة الدولة؟ أم أمن النظام وحزبه الحاكم؟ أم أمن أشخاص الحكام أيًا كانوا؟، كما أن متابعة تقنيات ومتغيرات العصر وقيم حقوق الإنسان والدستور أصبحت من دعائم الأمن السياسي في الدول الديموقراطية (حادثة تشارلي إبدو نموذجًا)”.

وأكمل: “لكن الاعتماد على ملفات أكلها السوس موجودة من عشرات السنين لتصنيف الأشخاص وتحديد توجهاتهم وموقف الدولة منهم أمر عفا عليه الزمن”.