أكد وزير التربية والتعليم فرض عقوبات على الطالب الذي يدعي كذبًا أن ورقة الإجابة ليست ورقته، منعًا لتكرار مثل هذا المواقف التي تؤدي إلى إثارة البلبلة، على حد قوله.

وأعلن الوزير حول قضية الطالبة مريم أنه بعد نتيجة الطب الشرعي بأن الأوراق والخط  للطالبة مريم ملاك، فإن الطالبة تعد راسبة، وعليها إعادة العام الدراسي مثلها مثل أي طالبة”، متابعًا: الوزارة تحترم أحكام القضاء ولا تعلق عليها.

مضيفًا أنه يجب إغلاق هذه القضية والاهتمام بالاستعداد للعام الدراسي الجديد، موضحًا أنه “من المنتظر أن يدعو رئيس مجلس الوزراء لعقد اجتماع مجلس التعليم قبل الجامعي للإعلان بشكل رسمي ونهائي عن موعد بدء العام الدراسي الجديد”.

وفي قريه صفط الشرقية مسقط رأس الطالبة، دعت أسرة مريم إلى فتح تحقيق نزيه وشفاف بمعرفة قاضٍ مُستقل ولجنة من خبراء الخطوط المُستقلين لإصدار تقرير مُحايد، بينما كان تصريح المتحدث باسم الوزارة: سنأخذ موقفًا من الطالبة لتشويهها صورة الوزارة إعلاميَّا خلال الفترة الماضية.

وأضافت الأسرة: نأسف كل الأسف لصدور هذا القرار”المسيس” الذي يستهدف تبييض وجه الوزير، وتغطية على جرائم تزوير وتلاعب بنتائج الطلاب، لم تكن مريم أول ضحاياها ولن تكون الأخيرة، ويُبرهن على ذلك العديد من البلاغات المُقدمة من أولياء أمور الطلاب، فضلاً عن بلاغات وشكاوى قدمها أعضاء في كنترول أسيوط “محل الواقعة” تتهم رئيسة ووكيله بالاستعانة بـ ١٢ عضوًا مُستبعدين من العام الماضي لتهم تتعلق بالتلاعب وتزوير النتائج لمباشرة أعمال التصحيح والمراجعة لعام 2015.

وأشارت منى محمود ، مدرسه بمدرسة إعداديه بالمنيا: يجب النظر للطالبة ولو بعين الرحمة، وأن دخولها الكلية التي تريدها لن يؤثر على الأمن القومي وأن يعتبروها استثناء بدلاً من أن يدفعوها للانتحار وأن تصاب بعقد نفسية”.

بينما أضاف محمد عثمان، طالب ثانوية عامة: “إن الغش كثير جدًا، وإن قرار الوزارة ما هو إلا قرار سياسي لتغطية على فساد كبير داخل الوزارة”، فيما أكد محمد حمدي أن الأخبار التي انتشرت منذ يومين كانت لجس النبض وحين علموا بضرورة محاسبه الفاسدين وإن لم يكن بمقدورهم الضحك مرة أخرى وتغييب الشعب، أصدروا هذا القرار للتغطية على فسادهم.