أكد مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه الطارئ، الذي عقد اليوم، أن قرار أكمل قرطام مالك جريدة “التحرير” بشأن إغلاق الجريدة، قرار فردي ومخالف للقانون ونصوص الدستور.
وأكد المجلس -في بيان له اليوم- على رفضه الكامل للإجراءات التي اتخذها أكمل قرطام، مالك جريدة “التحرير”، والتي تستهدف إغلاقها وتشريد الصحفيين العاملين بها، لا سيما أن اللجوء إلى إجراء التصفية كباب خلفي للإغلاق يحتاج إلى إجراءات قانونية طويلة تكون النقابة طرفًا فيها، وهو ما خالفه مالك الصحيفة.
وشدد مجلس النقابة على أنه سيتصدى بكل قوة لأي محاولة للتلاعب بحرية الإصدار وتحويلها لباب خلفي للإضرار بمصالح الزملاء، مشيرًا إلى أنه قرر مخاطبة المجلس الأعلى للصحافة بصفته المسؤول عن الإصدار باتخاذ وقفة واضحة طبقًا للصلاحيات المنوطة بها قانونًا لوقف عمليه استخدام الإصدار للتلاعب بحقوق الصحفيين والعاملين بهذه المؤسسات، وعدم منح أي تراخيص جديدة في حالة إصراره على إغلاق الصحيفة.
وأكد مجلس النقابة التزامه الكامل بالحفاظ على حقوق الزملاء وعلى تمسكه بوعد مالك الصحيفة خلال الاجتماع الذي جمعه بنقيب الصحفيين باستمرار الإصدار المطبوع، وأنه لن يقبل بأي حل آخر يكون من نتائجه إغلاق هذا المنبر المهم وإهدار مصالح العاملين به، لافتًا إلى أن ما ناضلت من أجله الجماعة الصحفية لعقود طويلة في مواجهة محاولات النيل من حرية الصحافة، لا يمكن أن تقبل أن يتم بطرق خلفية عبر أصحاب رؤوس الأموال ورجال الأعمال، وهي معركة ستخوضها النقابة بكل الوسائل القانونية والنقابية المشروعة وفي أي مجال يخوضه من يرتكبها.
وأشار مجلس النقابة إلى أنه بصدد إعداد “قائمة سوداء” لأعداء حرية الصحافة من الملاك تضم أي رجل أعمال أو مالك صحيفة يتلاعب بالإصدارات لمنع أي تعامل معهم، وإلزام الصحفيين بمن فيهم الشاغلون للمواقع القيادية بعدم التعاون معهم بأي شكل، وإعلان القائمة للمجتمع لفضح استخدام “البيزنس” في تحقيق مصالح خاصة واستخدام الصحافة، والإعلام للوصول لهذه المصالح أو تحقيق نفوذ سياسي واتخاذ الإجراءات الرادعة مع أي صحفي يخالف هذا القرار.
وقرر مجلس النقابة تكليف لجنة من أعضاء المجلس تضم الزملاء خالد البلشي وجمال عبد الرحيم ومحمود كامل لمتابعة هذا الملف مع الزملاء الصحفيين بالجريدة، ومطالبتهم بعدم التصرف منفردين ودون تنسيق مع النقابة، كما قرر المجلس تكليف هيئة المكتب بأن تظل في حال انعقاد مستمر لمتابعة تطورات الأزمة، وعرض كل ما يستجد فيها على أن يتم عرضه على اجتماع هيئة المكتب الثلاثاء القادم والمخصص لمتابعة تطورات الموقف.
وطالب مجلس النقابة أكمل قرطام صاحب جريدة “التحرير” بتنفيذ ما وعد به باستمرار طباعة الجريدة بما يناسب تحقيق التوازن المطلوب لاستمرار العمل والحفاظ على حقوق الصحفيين والعاملين واتخاذ قرار إيجابي بهذا الصدد خلال الأسبوع الجاري.
