رفضت الدائرة الثانية بهيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار صلاح مفرح خليل، نائب رئيس مجلس الدولة، قبول الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي؛ لإسقاط الجنسية المصرية عن وائل غنيم مدير تسويق شركة “جوجل” في الشرق الأوسط؛ لانتفاء شرط المصلحة.
ووفقًا للتقرير المعد من المستشار رامي السيد، مفوض الدولة، أن المشرع رخص لمجلس الوزراء وحده دون غيره، بناءً على عرض وزير الداخلية الاختصاص بإسقاط الجنسية عن كل من يتمتع بها وتوافرت بشأنه إحدى الحالات المحددة حصرًا لإسقاطها، وذلك في ضوء ما يراه محققًا لصالح البلاد باعتبار أن الجنسية رابطة سياسية وقانونية بين فرد ودولة توجب عليه الولاء لها وتوجب عليها حمايته، وحددت المادة 16 من القانون حالات إسقاط الجنسية التي تدور حول المحافظة على الأمن القومي للبلاد ودرء أي مخاطر تنال الوحدة الوطنية أو تضر بالمصالح السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية للبلاد.
يُشار إلى أن مقيم الدعوى قال في دعواه: “وائل غنيم يعمل مدير تسويق شركة جوجل في الشرق الأوسط، قدم نفسه على أنه شخص وطني وثوري، لكن انكشف أمره وتم تحريكه من قبل قوى خارجية، وهي من قامت بحمايته ورعايته، خصوصًا أن الجهات الأمريكية هي أول من بحثت عنه، كأنه أحد رجالهم، عندما كان في استضافة قوات الأمن المصرية لمدة 12 يومًا، بينما كان الرصاص الحي ينهمر على المتظاهرين في ميدان التحرير،” على حد قوله.
