كشف الناشط الحقوقي، هيثم أبو خليل، مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان، عن وثائق تثبت وضع لجنة عسكرية في أمر مدني يخص وزارة المالية والضرائب العقارية.

أكدت المستندات التي أوردها -عبر منشور له على “فيس بوك”- أن من يفصل في شؤون تظلمات وطعون ضباط وأفراد الجيش على ضريبة القيمة العقارية ليس مأمورية الضرائب كما هو معتاد، بل لجنة من الجيش، ويكتفي أن يكون في لجنة الجيش ممثلًا لمأمورية الضرائب”.

وبحسب المستندات، فإن اللجنة المنصوص عليها ستكون برئاسة مدحت رضوان محمد غزي، عضو هيئة القرار العسكري، وعضوية كل من: اللواء محمد عصام علي الشناوي، بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومحمد حسين عطية، ممثل جهة ربط وتحصيل الضريبة، ويكون مقرها مبنى هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة.

ووصف “أبو خليل” القرار بأنه “فضيحة وعبث مذهل”، مضيفًا “هذا القرار في منتهي الخطورة؛ حيث يوضح كيف يعبث السيسي وعصابته بالبلد وكيف يكرس انفصال دولة العسكر عن مصر”.

وتابع: “أمر مدني بحت.. جعل لجنة التظلمات فيه عسكرية ليرضيهم وليقول لهم أنتم فوق المصريين”.

واختتم “أبو خليل”: “يا سادة.. العسكر يؤكدون كل يوم لأكثرنا غباءً أن المصريين ليسوا سواءً أمام القانون وأنهم من أصحاب الدماء الزرقاء”.