أكد الدكتور محب الرافعي وزير التعليم أنه آثر احترام مؤسسات الدولة، ولن يتحدث عن القضية إلا بعد أن تصدر النيابة تقريرها”، موضحًا أنه بعد تقديم طالبة “صفر الثانوية شكواها إلى النيابة سارعت الوزارة إلى تقديم الأرواق الخاصة بالشكوى والتي رأت بدورها بإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة وهي الطب الشرعي قسم أبحاث التزوير.

وأشار إلى أن هناك  70 طالبًا وطالبة بالثانوية تقدموا بشكاوى أن الأوراق لا تخصهم منهم 4 تقدموا بمذكرات للنيابة.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، أن 13 خبيرًا فحصوا أوراق الطالبة وأكدوا أن الخط الموجوج بالورق خطها، وأسدلت النيابة الستار، موضحًا أن الوزارة أخذت من القضية عبرة لطلابها أن تقف بجانبهم.

وقال: “علينا جميعًا أن نحترم مؤسسات الدولة، وعندما تقرر النيابة العامة حفظ التحقيقات فعلى الجميع أن يحترم القضاء، كما أن الوزارة تحترم الطب الشرعي”.

وأوضح الوزير أن الطالبة مريم أثارت قضية خطيرة ادعت فيها أنه تم التلاعب في درجاتها.

وأضاف الرافعي أن العام الماضي شهد تقدم 38 طالبًا وطالبة قالوا إن الأوراق ليست أوراقهم، وأن الشؤون القانوينة أثبتت كذبهم وأوضحت أنها أوراقهم.