قضت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية، في القضية رقم 63 لسنة 2015، بالحبس سنتين ومراقبة سنتين حضوريًا لسبعة عشر من مؤيدي الشرعية بدمياط.
كما تضمن الحكم، الحبس ثلاث سنوات ومثلها مراقبة، غيابيًا، على 57 شخصًا من مؤيدي الشرعية.
وتم إصدار الحكم في ظل المحاكمات العسكرية الصادرة يوميًا على العديد من رافضي حكم العسكر، والأحكام العسكرية التي نفذت بالفعل في معظم المحافظات.
جدير بالذكر، أن القضية محبوس على ذمتها سبعة منذ الثامن عشر من أغسطس 2014.
