واصل مرشحو البرلمان، تكدسهم أمام محكمة بنها، في اليوم الثاني لفتح باب الترشيح.
وقال حامد جبر، القيادي اليساري وأحد مرشحي البرلمان بمركز بنها، إن قرار اللجنة العليا بشأن المستندات التي يجب أن تكون في حوزة المرشح أحدثت نوعًا من اللغط لدى الكثيرين، إن لم يكن بين جميع المترشحين للانتخابات؛ حيث حدد القرار أن المستندات التي في حوزة المحكمة هي التي يعتد بها.
وأكد “جبر” أن هذا القرار يخلق نوعًا من التفاضل لبعض المرشحين دون سواهم، ويخلق أيضًا نوعًا من الاضطراب القانوني.
تشمل المستندات المطلوبة مع طلب الترشح، بيانًا يتضمن السيرة الذاتية للمرشح، وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية على النموذج المعد لذلك، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة موقعة من رئيس الحزب وممهورة بخاتم الحزب إذا ما كان المرشح مستقلًا أو منتميًا إلى حزب واسم هذا الحزب، أو إقرار يفيد الترشح مستقلًا، وإقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، والشهادة الدراسية الحاصل عليها، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون، وإيصال إيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه تودع بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، وشهادة ميلاد المرشح وصورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة رسمية من المحكمة الابتدائية بالمحافظة التي يقع في نطاقها محل الإقامة تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، وأنه لم يطرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقًا للقانون الخاص بذلك، وشهادة رسمية تفيد قبول الاستقالة.
وبسبب الانتظار لفترة طويلة، استغلت محلات الفراشة المجاورة لمبنى المحكمة للموقف، وأجروا الكرسي بـ5 جنيهات للساعة، الأمر الذي أثار استياء المرشحين وأنصارهم وقام عدد منهم بفرش الأرض بأوراق الكرتون والنوم عليها.
وطالب حلمي صبحي عبدالشافي، نصير لأحد المرشحين، المسؤولين عن الانتخابات بتوفير أماكن لاستراحات المرشحين وأنصارهم وتوفير تندات لحمايتهم من حرارة الشمس.
وطالب أيضًا بالالتزام بالترتيب المتفق عليه، وفقًا لموعد حضور المرشحين وعدم تجاوزه حتى لا تحدث أية مشاكل.
