تعقد وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، اجتماعات مكثفة؛ لبحث حلول أزمة صناعة السكر في السوق المحلية، عقب انخفاض الأسعار في البورصات العالمية، وسط توقعات بمزيد من الانخفاض الفترة المقبلة، على خلفية الأزمة المالية التى تشهدها الصين.

وقال مصدر حكومي مسؤول، إن صناعة السكر المحلية تواجه تهديدات وأزمة حقيقية، نظرًا لما تمر به الأسواق العالمية، وبدء انخفاض أسعار السكر عالميًا، الأمر الذى سيكون له مردود سلبي على السوق.

ونقلًا عن صحيفة “البورصة”، فإن الوزارة تدرس حاليًا، وضع وتقديم حلول جديدة لصناعة السكر، خصوصًا مع تزايد المخزون لدى المصانع المحلية.

يأتي ذلك بعد نحو 5 أشهر من قيام الوزارة بفرض رسوم وقائية مؤقتة في إبريل الماضي، على واردات السكر بنسبة 20%، وبحد أدنى 700 جنيه على الطن الواحد، ولمدة لا تتجاوز 200 يوم.

من جانبه، قال شكيب إبراهيم، المستشار الفني لمجلس المحاصيل السكرية، إن إجمالي احتياجات السوق المحلية من السكر سنويًا لا يتخطى حاجز 3.2 مليون طن، وتقوم السوق المحلية بإنتاج 2.3 مليون طن بما يوازي 71% من الاحتياجات، بينما تحتاج السوق المحلية 900 ألف طن سنويًا، لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وتستحوذ البرازيل على النسبة الأكبر من واردات السكر بنسبة 75% من سكر القصب، تليها كوبا بنسبة 10%، ودول الاتحاد الأوروبي 15% عبارة عن واردات سكر البنجر.

وأكد إبراهيم، أن المجلس طالب أكثر من مرة بالحد من الاستيراد، ولكن دائمًا ما تتجاهل الدولة تلك المطالب، الأمر الذي يهدد المصانع المحلية بالتوقف، خصوصًا العاملة في قطاع إنتاج السكر من البنجر والبالغ عددها 8 مصانع؛ نظرًا لارتفاع تكلفة الإنتاج بعد زيادة أسعار الطاقة للقطاع الصناعي.

وارتفعت المساحة المنزرعة بالبنجر خلال العام الحالي، لتبلغ 540 ألف فدان، مقابل 480 ألف فدان العام الماضي، ليرتفع حجم الإنتاج إلى 1.4 مليون طن مقابل 1.3 مليون طن العام الماضي من سكر البنجر، بينما استقرت المساحة المنزرعة من قصب السكر عند 325 ألف فدان تنتج نحو 1.1 مليون طن.