أوصت الدائرة الثانية بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار صلاح مفرح، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي طالب فيها بغلق موقع شبكة “رصد” على مواقع التواصل الاجتماعي التي تدار من تركيا لهجومها على الدولة المصرية وبث أخبار كاذبة ممولة من جماعة الإخوان، بحسب دعواه.

وأشار التقرير -الذي أعده المستشار السيد السيسي مفوض الدولة- إلى أن الدستور المصري مساير للاتفاقات الدولية المقررة لحقوق الإنسان كفل حرية التعبير بمدلوله العام في مجالاته المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لجميع وسائل التعبير.

ويرى التقرير قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا وإلزام المدعي المصروفات.

وأضاف أن الثابت من مطالعة القواعد القانونية المصرية المتعلقة بتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهي نصوص القرار الجمهوري رقم 379 لسنة 1999 بتنظيم وزارة الاتصالات ونصوص القانون رقم 10 لسنة 2003 بتنظيم الاتصالات والقانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات جاءت تخلو من نصوص تسمح لأي من الأجهزة الحكومية بحظر أو حجب المواقع الإلكترونية من الظهور على شبكة الإنترنت بصفة عامة أو من الظهور لمستخدمي الشبكة من داخل مصر بصفة خاصة.

وأوضح أن تلك النصوص تبين أن حجب أحد المواقع الإلكترونية من الظهور على شبكة الإنترنت ترجع أسبابه إلى قيام أحد الأشخاص بالاعتداء على الموقع وإتلاف الملفات الخاصة به أو استخدام برنامج يؤدي إلى حجب ظهور هذا الموقع على الشبكة، وفي هذه الحالة يكون لصاحب الموقع ان يزود موقعه ببرامج حماية كافية، وقد يرجع سبب الحجب لقيام مزود الخدمة المسجل لديه الموقع بحجبه لانتهاء عقد استضافة الموقع أو إخلال صاحب الموقع بهذا العقد أو لإخلال الموقع ومساسه بالأمن القومي وبالمصالح العليا للدولة التزاما لمزود الخدمة بعدم المساس بالأمن القومي وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003. 

وأكد التقرير أن المدعي لم يثبت صحة ما ذكره في عريضة الدعوى بأن موقع شبكة “رصد” يقوم بنشر أخبار كاذبة عن مصر؛ حيث لم يبين حقيقة هذه الأخبار وصدورها على وجه القطع واليقين، وأن دعواه قد استندت إلى أقوال مرسلة خالية من الدليل؛ مما يتعين على التقرير رفضها، ومن ثم فإن ادعاءه مجرد قول مرسل لا يسانده أي دليل في الأوراق.