أكدت عدد من الدوائر الحكومية المختصة بغزة أن مشروع الحكومة المصرية إنشاء برك مياه مالحة بهدف تدمير الأنفاق على الحدود المصرية الفلسطينية، يعدّ تهديدًا للأمن المائي.
وذكر موقع “قدس للأنباء” تصريحات نائب رئيس سلطة المياه في غزة، مازن البنا، ممثلاً عن الدوائر التي ضمت “وزارة الزراعة، وسلطة المياه، وسلطة البيئة، ووزارة الحكم المحلي”، قوله في مؤتمر صحفي عقد بوزارة الإعلام، اليوم الأحد: “إن المشروع يعتبر مساسًا بالحقوق المشتركة للشعبين، مطالبًا بوقف تنفيذه بشكل فوري لما يمثله من خطورة وتهديد للأمن المائي – الغذائي – الاقتصادي – القومي المصري والفلسطيني بل العربي والإسلامي”.
وأوضح البنا أن بتنفيذ السلطات المصرية لهذا المشروع تكون قد تجاهلت النتائج التدميرية والكارثية، التي ستحدثها هذه البرك على البيئة المصرية قبل الفلسطينية، ومنها تدمير الخزان الجوفي المشترك في تلك المنطقة، من خلال تسرب ووصول هذه المياه إلى الخزان الجوفي.
وشدد البنا على أن قيام الحكومة المصرية بتنفيذ هذا المشروع هو محاولة جديدة لإحياء وتنفيذ ما عجز عن القيام به الاحتلال قبل حوالي عقد من الزمن لحفر قناة مائية أو خندق مائي على طول الحدود الفلسطينية المصرية، باستخدام مياه البحر؛ بهدف مكافحة المقاومة، مع العلم أن هذه الأنفاق لم تعد موجودة وتم تدمير الغالبية العظمى منها.
شرع الجيش المصري في حفر برك ضخمة للأسماك، على طول الحدود الفاصلة بين غزة ومصر من أجل غمرها بمياه البحر المالحة وتربية الأسماك فيها.
ودعا البنا جمهورية مصر العربية رئاسة وحكومة وشعبًا إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة، لوقف هذا المشروع بشكل فوري وعاجل لمنع نتائجه الكارثية والمدمرة على الشعبين المصري والفلسطيني.
وطالب الأمم المتحدة بالتدخل الفوري من أجل الضغط على الحكومة المصرية، لوقف وإلغاء تنفيذ هذا المشروع الكارثي والخطير على جميع عناصر البيئة.
وكانت قوات من الجيش المصري بدأت بحفر أحواض عميقة للاستزراع السمكي على طول الحدود مع قطاع غزة؛ وذلك بهف خلخلة التربة وغمر أعماقها بمياه تضخ من البحر الأبيض المتوسط لمكافحة حفر الأنفاق وتدميرها.
