كشفت مصادر قضائية وأمنية مسؤولة أن جهات رقابية تتحرى حالياً عن وقائع فساد في 5 وزارات، تقدر قيمتها 1.6 مليار جنيه، منها 4 قضايا فساد جديدة في وزارة الزراعة، بخلاف القضية المتهم فيها الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة السابق، وآخرون.

وأكدت المصادر  بحسب “المصري اليوم” أن الرقابة الإدارية تلقت تقريراً من أعضائها يفيد بوجود مخالفات، بعضها كبير وبعضها محدود، في كل الوزارات تقريباً.

استحوذت وزارات «الزراعة والكهرباء والاستثمار والإسكان والأوقاف» على النسبة الأكبر من وقائع الفساد، حيث بلغ حجم مخالفات الفساد والاستيلاء على المال العام بالزراعة قرابة 450 مليون جنيه، والأوقاف 190 مليون جنيه، والكهرباء 150 مليون جنيه، والاستثمار 140 مليون جنيه، والإسكان 130 مليون جنيه، بإجمالى مليار و60 مليون جنيه.

أكدت المصادر أن المخالفات تمثلت في تخصيص أراض بالمخالفة للقانون وبالأمر المباشر، وعدم سحب أراض من منتفعين رغم مخالفتهم العقود والشروط.

وأشارت المصادر إلى أن تغييرات جرت في أعضاء الجهات الرقابية بمعظم الوزارات، ولوحظ تحرك الأعضاء الجدد بشكل كبير للكشف عن قضايا الفساد في تلك الوزارات.