تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي دعوة طالب فيها حسام مغازي – وزير الري بحكومة “محلب” – محمد فودة “المتهم بقضية الرشوة” مع وزير الزراعة المستقيل الاشتراك في عضوية لجنة النيل.
وذكرت الدعوة أن مؤسسات الدولة وعلى رأسها عبدالفتاح السيسي مهتمون بملف نهر النيل وأهمية الحفاظ عليه من الإهدار والتلوث.
أكدت الدعوة أنه يجب أن تلعب الدولة دورًا هامًا في هذا الأمر وأهم هذه الأدوار ، الدور الذي يلعبه الإعلام ، باعتبار فوده أحد الصحفيين ، وهو ما نفته النقابة حيث أكدت أنه بمراجعة سجلات النقابة تأكد أنه غير مقيد بأي من جداولها، الأمر الذي يعد انتحال صفة وفق المادة 65 من قانون النقابة، والتى تنص على “لا يجوز لأي فرد أن يعمل في الصحافة ما لم يكن اسمه مقيدًا في جدول النقابة بعد حصوله على موافقة من الاتحاد الاشتراكي العربي.
وأمر المستشار على عمران القائم بأعمال النائب العام بحبس محمد محمد فودة على ذمة التحقيقات لاتهامه بالمشاركة فى قضية فساد وزارة الزراعة.
ولم تكن قضية وزير الزراعة هي الأولى ، ففى عام 1997 تم القبض على “محمد فودة” ومحافظ الجيزة الأسبق ماهر الجندى وعدد من رجال الأعمال بتهم تسهيل بيع أراضى خاضعة لمصلحة الأثار التابعة لوزارة الثقافة لرجال أعمال مقابل رشاوى مالية كبيرة.
.jpg)
