ميزانية إنتخابات البرلمان المصري2015 تتعدى الـمليارات …والحزب صاحب البرنامج الإقتصادى الفرس الرابح
تتوالى الأحداث فى الشارع المصري يوما بعد الأخر، وصولا إلى قرار الحكومة الأخير، ببدأ ماراثون الإنتخابات البرلمانية ، والتى قامت على أثره الأحزاب المصرية بشحذ القوى ، وتجهيز قوائمها وبرامجها المقترحة ، للبدأ بالعرض والتطبيق على أرض الواقع ، على الرغم من عدم صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية حتى الأن.
وقامت “رصد” بمسح شامل للأحزاب المشتركة بالسباق ، وميزانياتها المقررة للدعاية ،وصولا إلى المقعد المنتظر بالبرلمان “تحت القبة”.
بداية …كشف “حزب التجمع ” عن وجود وديعه خاصة للحزب بقيمة 6 ملايين جنيه، سوف يتم الإنفاق منها لتمويل المرشحين، إلى جانب بعض التبرعات من الأعضاء.
وخصصت قائمة «في حب مصر» نحو 3 مليون جنيه لقائمة الـ 15 مرشحاً، و9 ملايين جنيه لقائمة الـ 45 مرشحاً.
ولم يفصح حزب “الوفد” عن أى مبالغ محددة للحملة الدعائية حتى الأن ، فى حين حدد حزب “المحافظين” بشكل مبدئى 100 مليون جنيه للدعاية
أما حزب الجيل، ف لن يرصد ميزانية للدعاية الانتخابية لأنه محدود الموارد.
ووضع الحزب “الاشتراكي” ميزانية للانتخابات البرلمانية تصل إلى 5 ملايين جنيه لـ 50 مرشحاً، مؤكدا على إلتزامه بالسقف الذى تم تحديده من قبل اللجنه العليا للإنتخابات.
وقرر حزب “المستقبل” أن يقوم كل مرشح منتمى للحزب بتمويل حملته الإنتخابية بنفسه ، وفى سياق مماثل أفاد حزب “المصريين الأحرار” بإن وضع الدعاية وميزانيتها مازال تحت الدراسة .
ورصد تيار الإستقلال، من 100 إلى 200 مليون جنيه لـ 300 مرشح فردي، و120 قوائم أساسية، و120 احتياطياً.
وأعلن الحزب الناصري عن خوضه الإنتخابات بـ 20 إلى 30 مرشحا على القائمة الفردية، سيتحملون الإنفاق على الدعاية من مواردهم الشخصية، بحد أقصى 50 ألف جنيه لكل مرشح.
وقال حزب”المصريين الأحرار” انه سيخوض انتخابات البرلمان القادمة علي قائمة واحدة وعلي جميع مقاعد المستقلين، حيث سيعتمد على التمويل من إشتراكات الأعضاء ودعم قيادات الحزب ورجال الأعمال والتبرعات من الخارج.
اما حزب “النور” ، فقد تم الإتفاق بداخله على أن يقوم كل مرشح بتمويل حملته الإنتخابية، معلنا عن تحالف قريباً، بعيدا تمام البعد عن اى رؤيه سياسيه .
ونفي الحزب “المصري الديمقراطي الاجتماعي” مناقشة مسألة ميزانية الانتخابات ، حيث انه لم يتم وضع اى تصور إلا بعد إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، حتى يتحدد لكل حزب عدد نوابه الذين يشاركون والمناطق التي سيترشحون على قوائمها.
وسيتبع “التيار الديمقراطى” بداخل تحالفاته ، طريقه التمويل الخاص من المرشح “ذاتيا” بجانب مساهمه جزئية من التيار
ولم يقرر من جانبه ، حزب “الحركة الوطنية المصرية”، وعضو المجلس الرئاسي لائتلاف “الجبهة المصرية”ميزانية الدعاية التي يحتاجها في المرحلة القادمة، مؤكداً على أن جميع الأحزاب الموجودة بالائتلاف في انتظار هذا القرار.
وأكد أن لا أحد يستطيع أن يضع سقف لميزانية الانتخابات الا بعد أن يتم تقديم الميزانية من اللجنة المالية ووقتها يتم تحديد ذلك، لافتاً إلى أن مصدرها سيكون بالتساوي بين الاحزاب.
ولقد طالبت احزاب بسرعه البت فى أمر بدأ الإنتخابات البرلمانية، لعدم التشكيك فى مصداقية الحكومة ، خاصة بعد قضايا الفساد الأخيرة ، والتى أظهرت نوعا من الإضطراب على الساحتين الاقتصادية والسياسية، مشيرين إلى ان ميزانية الدعاية الخاصة بإنتخابات البرلمان ستفوق قيمتها ، ما تم إنفاقه خلال إنتخابات عام 2012، لزيادة عدد المقاعد ، ورغبة كل حزب فى حجز مقاعد لها بالداخل ، لأهمية هذا البرلمان فى هذه المرحلة الفاصلة من التاريخ السياسى.
وأجمعوا على أن الحزب والمرشح صاحب البرنامج الإقتصادى الخدمى ، هو الرابح بالفترة الحالية ، حيث ان الافراد لا يحتاجون سوى دلائل واقعيه على التنمية والتغيير لن تأتى الا بإصلاح الوضع الإقتصادى الداخلى .
فى حين انه على الجانب الأخر، طالبت عدة أحزاب مصرية بتأجيل إجراءات الانتخابات البرلمانية، وذلك لحين تقنين القوانين المنظمة لها، منها “تيار الإستقلال” ، والذى يضم عدداً من الأحزاب والشخصيات العامة، ويترأسه المستشار أحمد الفضالي، والذى طالب بوقف العملية الانتخابية لحين تقنين القوانين.
يذكر أن إقرار قرار الإنتخابات البرلمانية ، يمثل الاستحقاق الثالث والأخير من استحقاقات خريطة يوليو 2013، والتى اعلنت عنها القوات المسلحة المصرية بعد عزل محمد مرسي ، فيما تُقوم القوى السياسية والأحزاب المصرية بعمليات الإحماء، انتظاراً لبدء مرحلة الدعاية الانتخابية رسمياً، والتى تم تأجيلها بعد صدور أحكام محكمة القضاء الإداري، ببطلان تقسيم دوائر محافظة قنا، والكشوف الطبية السابقة للمرشحين، أوائل العام الحالي.
ويقول خبير قانونى ، نبيل حلمى لـ”رصد” ان الإنتخابات سيتم تأجيلها بالتأكيد بعد قرار البطلان الأخير ، وذلك إلى حين البتّ في التعديلات التي طلبتها محكمة القضاء الإداري، حيث انه من الممكن الطعن على حكم القضاء الإداري أمام الإدارية العليا، وهو أمر سيحتاج إلى وقت.
وأشار إلى انه إذا قضت الإدارية العليا بتأييد حكم القضاء الإداري، يبقى على الحكومة تعديل التقسيم ومراجعته مرة أخرى، وهو ما يستغرق وقتاً أطول يتجاوز المدة المحددة في إجراء الانتخابات”.
ويؤكد أنّه “في حال رفضت الإدارية العليا الحكم الصادر، يتم إجراء الانتخابات، ولكن يظلّ مجلس النواب مهدداً بالحل في أي وقت، مع رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية.
وساد المشهد السياسي مؤخرا، ارتباك بعد د صدور أحكام بطلان اﻻعتداد بالكشوف الطبية للمترشحين، وتعديل قانون تقسيم الدوائر في محافظتي قنا والقاهرة.
وتضاخمت الحاله بوسائل الإعلام المختلفه ، خاصة بعد أنباء عن إجراء تعديل وزاري وشيك يشمل عدداً من الحقائب يتراوح بين 6 و10 خاصة ،بعد إقالة وزير الزراعة صلاح هلال والقبض عليه على خلفية اتهامه في قضية فساد وزارة الزراعة التي حظر فيها القائم.
