رغم التهديات المباشرة، قررت جبهة “تضامن” المشكلة من نحو 30 نقابة عمالية ومهنية رافضة لقانون الخدمة المدنية، عدم التراجع و النزول فى “مليونية الخدمة المدنية” فى حديقة الفسطاط فى الواحدة من ظهر اليوم السبت لرفض القانون.
وحملت الجبهة، الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الداخلية، مسؤولية نشوب أى أحداث شغب فى ذلك اليوم، مؤكدة أنها التزمت بقانون تنظيم حق التظاهر ، ودعت إلى التظاهرة فى حديقة الفسطاط ، المكان الذى حدده محافظ القاهرة الدكتور جلال السعيد، للتظاهر دون الحصول على تصريح أمنى.
تهديدات بالقتل
وأعلنت أجهزة الأمن رفضها أية تظاهرة في الميادين العامة في كافة المحافظات، وقامت بالدفع بتشكيلات أمنية وقوات من الأمن المركزي والقوات الخاصة، لتأمين المنشآت الحيوية في كافة المحافظات.وقال
يما اتخذت بعض وسائل الإعلام أسلوب التهديد للمباشر لهؤلاء المتظاهرين، إذ أكد مقدم البرامج، أحمد موسى، المقرب من الجهات الأمنية أن المليونية التي يدعو لها البعض للمطالبة بإسقاط قانون الخدمة المدنية 12 سبتمبر الجاري بحديقة الفسطاط ستحدث بها حالات قتل.
وأضاف “موسى” خلال برنامجه “على مسئوليتي” على فضائية “صدى البلد” مساء الأربعاء، أن جماعة الإخوان الإرهابية ستندس في تلك التظاهرات وتقتل بعض أفرادها كما فعلت في مظاهرات سابقة، مطالباً وزارة الداخلية بإظهار العين الحمراء للمتظاهرين ومنع أى تجمعات في أى مكان.
وأشار إلى أن الوقت لا يسمح بمطالب فئوية، مشدداً على أن الحومة لن تتراجع عن قراراتها بشأن قانون الخدمة المدنية مهما حدث ومهما نظم المعترضون من تظاهرات.
وأضاف أبوعيطة في تصريح لـ”رصد” إن هدف مليونيتهم الاعتراض علي قانون الخدمة المدنية، الذي يطبق علي بعض القطاعات فى الدولة واستثناء البعض الآخر، فمن بدأ بالتمييز لا يحق له منع الاعتراض على التمييز.
وأَضاف أبو عيطة، انه حتى الهيئات والشركات التي سيطبقع عليها القانون سيكون مديروها لهم الحق في التحكم بمصير العاملين تحت قيادته وتحديد الحوافز والعلاوات دون وضع معايير ثابته، موضحا أن اللجنة المنظمة تعمل علي تأمين التظاهر ومنع العناصر الغربية من الدخول ضمن المظاهرة أو إحداث أي شغب.
وكان قد شكّل المئات من العاملين في الدولة ما يسمي “تنسقية التضامن”؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالمظاهرة التي ستتجمع في حديقة الفسطاط شمال القاهرة، وتضم ما يقرب من 52 نقابة عمالية، أبرزها النقابة العامة للتأمين الصحي، ونقابة المعلمين المستقلة، وحملة “عاوزنها تبقي هيئة” التابعة لوزارة المالية، والعاملين بوزارة الآثار، بالإضافة إلى 7 أحزاب هم “الكرامة، والدستور، والعدل، والتحالف الشعبى، والتيار الشعبى، ومصر الحرية، والمصري الاشتراكي”.
وأعلنت “تنسيقية التضامن” أن مطالب المليونية تكمن فى إسقاط قانون الخدمة المدنية؛ لأن الهدف من تطبيقه ليس لمحاربة فساد الجهاز الإدارى بالدولة كما تدعى الحكومة، بل يستهدف تخفيض عدد العاملين بالدولة من 6 ملايين موظف إلى 3.5، دون رابط أو ضابط، حيث يسهل القانون إجراءات الفصل، وهو ما أعلنه العديد من المسئولين أثناء حملة الترويج للقانون.
