خلال 15 شهر أصدر عبد الفتاح السيسي 307  قوانين، أي ما يعادل 28 قانون في كل شهر، ففي غياب برلمان، يستمتع السيسي بكافة الصلاحية التشريعية، وإصدار مراسيم تتعلق بملفات الاقتصاد والأمن والقضايا السياسية التي تواجه مصر اليوم.

وفي أول شهر أصدر السيسي خلاله 76 قرار بقانون، يأتي بعده في الترتيب شهر نوفمبر يأتي فى المرتبة الثالثة من الشهور الأكثر إصدارا للقرارات بقوانين.

وفيما يلي أهم القوانين والتعديلات التي أصدرها السيسي خلال عام من حكمه:

لجنة الإصلاح التشريعي 

 أصدر السيسي قانونا بتشكيل اللجنة، مسندا إياها مهمة إعداد مشاريع القوانيم، حيث كان ذلك أول قانون أصدره وكان في  16 يونيو، 2014.

قانون الجامعات 

وبعدها بـ8 يام أصدر السيسي تعديلا على قانون الجامعات، وأعاد تقديم شرط تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات عبر مراسيم رئاسية، بموجب توصية من وزير التعليم العالي، مبطلا القانون القديم الذي تلا  ثورة يناير 2011، والذي نص على  إجراء انتخابات لاختيار القيادات الجامعية.

إيقاف وفصل العاملين بالجامعات

وفي 16 يناير 2015، أصدر السيسي مرسوما يسمح بإيقاف وفصل العاملين والطلاب بالجامعات، إذا شارك أحدهم في اعمال عنف داخل الحرم الجامعي، كما يسمح القانون كذلك لرؤساء الجامعات بإحالة أعضاء هيئة التدريس إلى لجان تأديبية للتحقيق.

قانون ضريبة الدخل

في أول يوليو 2014 أصدر السيسي قانون ضريبة الدخل والذي يفرض 10 % ضريبة نهاية كل عام على أرباح محافظ البورصة، وعائدات الاستثمار.

بطاقات رجال الجيش والشرطة والزي الرسمي

وأصدر السيسي مرسوما يضع قواعد لإصدار بطاقات الهوية لأفراد الجيش والشرطة، وصناعة الزي الرسمي، ووضع تعديلات على قانون العقوبات لتشديد الجزءات على “هؤلاء الذين يضرون الأمن القومي والعام، عبر تزييف أو الاحتفاظ بشكل غير مشروع ببطاقات هوية للجيش أو الشرطة، أو تصنيع أو امتلاك أزياء خاصة بالمؤسستين”، وصدر القانون في 3 يوليو 2014.

قانون الحد الأقصى من الأجور

وفي يوليو من العام الماضي أيضا، أصدر السيسي مرسوما يحدد 42 ألف جنيه شهريا حدا أقصى لأجور القطاع العام، وعبر ذلك التغيير، بات الحد الأقصى من الأجور يعادل 35 مرة الحد الأدنى، الذي تحدد عند مستوى 1200 جنيه شهريا قبل انتخاب السيسي.

تعديل قانون العقوبات بشأن التمويل الأجنبي 

وأصدر السيسي في  23 سبتمبر 2014، تعديلا على قانون العقوبات بشأن التمويل الأجنبي، إذ شدد القانون عقوبة تلقي تمويلات أجنبية أو أسلحة إلى السجن مدى الحياة، وغرامة محتملة، ويواجه المتهم عقوبة تصل إلى الإعدام إذا كان موظفا حكوميا.

قانون هيئة الشرطة 

وفي  9 أكتوبر 2014، أصدر السيسي تعديلا ينص على أن القضاء العسكري فحسب هو المخول بالنظر في الجرائم التي يرتكبها مجندو الشرطة، وفي 15 ديسمبر 2014، أصدر مرسوما باستحداث وظيفة جديدة، هي معاون شرطة، خاصة بالحقبة العمرية بين 19- 23 عاما، على أن يتم تدريبهم على أحدث البرامج الأمنية، كما يكون لديهم سلطة الضبطية القضائية.

قانون الأزهر

وتضمن تعديل قانون الأزهر السماح بطرد وفصل الطلاب وأساتذة الجامعات الضالعين في أعمال عنف، أو هؤلاء الذين يعرقلون العملية التعليمية، ويقوضون المكانة الجامعية، وصدر في  23 أكتوبر 2014

قانون السلطة القضائية للمحاكم العسكرية 

وصدر في 27 اكتوبر 201، حيث يوسع القانون صلاحيات المحاكم العسكرية لفترة تمتد لعامين.

وبموجب القانون، يتم إحالة المتهمين باعتداءات على “مرافق حيوية وعامة”، بما في ذلك المحطات وشبكات القوى، وحقول الغاز والنفط، وخطوط السكة الحديد، والكباري، والطرق إلى محاكم عسكرية. كما ينص القانون على انضمام القوات المسلحة للقوات الأمنية في تأمين تلك المرافق.

قانون ترحيل الأجانب

وأصدره السيسي في 12 نوفمبر 2014، ويسمح بترحيل الأجانب الذين يواجهون محاكمات أو صدرت عليهم أحكام إدانة في مصر.

وينص القانون على إعادة المتهم الأجنبي إلى وطنه، لاستئناف محاكمته، أو  لقضاء مدة عقوبته.

وجرى ترحيل الأسترالي بيتر جريست مراسل الجزيرة إلى وطنه باستخدام القانون، حيث كانت محكمة مصرية قد أصدرت ضده حكما بالسجن سبع سنوات.

وكذلك استفاد محمد سلطان من القانون، وجرى ترحيله إلى الولايات المتحدة (بعد تخليه عن جنسيته المصرية) بعد أن صدر ضده حكم بالمؤبد.

قانون التمويل متناهي الصغر 

وفي 14 نوفمبر 2014، صدر القانون الجديد للتمويل، حيث صال بموجبه، التمويل متناهي الصغر من الشركات والمنظمات غير الحكومية، والمنشآت غير البنكية بات خاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، لكن تبقى البنوك مستمرة، بموجب القانون،  في العمل تحت إشراف البنك المركزي.

قانون الإجراءات الجنائية

وفي  19 نوفمبر 2014 صدر هذا القانون الذي نص على سرعة إنجاز القاضي المنتدب للتحقيق عمله خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من وقت مباشرته له، وإلا تم تكليف قاض آخر بالمهمة.

عدم سقوط الدعوى الجنائية لجريمة الرشوة

وفي 12 مارس 2015، أصدر السيسي قانونا ينص على: “عدم سقوط الدعوى الجنائية بالنسبة لجريمة الرشوة التي تقع بشأن المال العام، بحيث لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية بالنسبة لجرائم الرشوة التي تقع من الموظف العام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك”.

وجاء التعديل استجابة لمحكمة جنايات القاهرة في حكمها الصادر ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك في قضية اختلاس المال العام.

قانون الانتخابات

وفي 22 ديسمبر 2014 ، أصدر السيسي قانون الدوائر الانتخابية، والذي قسم الدول إلى 237 دائرة انتخابية، ولكن في مارس 2015، قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون الدوائر الانتخابية، لعدم دستوريته.

قانون الاستثمار 

وفي 12 مارس، 2015 أصدر السيسي قانون الاستثمار قبل المؤتمر الاقتصادي الذي عقد بشرم الشيخ، في محاول لجذب الاستثمارات.

قانون الإرهاب 

وصدر هذا القانون في 24 فبراير 2015، حيث يعرف الجماعات الإرهابية بأنها أي كيان يخل بالنظام العام، ويهدد السلم والأمن، ويضر بوحدة المجتمع.

وتواجه الجماعات التي يتم اعتبارها “إرهابية” عقوبة وقف الأنشطة، وتجميد الأصول المالية، وحظر المشاركة السياسية، كما يمنح لقوات الجيش والشرطة عدم المسألة الجنائية في حالة قتلهم لأية من المطلوبين.

3 قوانين بينهم قانون الخدمة المدنية

أصدر  السيسى، في مارس الماضي 3 قرارات بقوانين، وهى قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون الصادر به رقم 8 لسنة 1997، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. وجاء القانون الثانى، بشأن قانون الخدمة المدنية، والقانون الثالث بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.

قانون مكافحة الإرهاب

وأصدر السيسي في 17 أغسطس الماضي قرارا بقانون مكافحة الاٍرهاب على أن يكون ساريا من تاريخ الاصدار

وينص القانون، الذي نشر الاثنين في الجريدة الرسمية وحصلت بي بي سي على نسخة منها، على أحكام بالإعدام والمؤبد علي كل من يثبت قيامه بإنشاء أو تأسيس أو تمويل جماعة ارهابية.

كما نص القانون على ألا يعاقب جنائيا القائمون على تنفيذ احكام هذا القانون اذا استعملوا القوة في اداء واجباتهم او حماية أنفسهم من الأخطار.

وأورد القانون عقوبة السجن سبع سنوات لكل من أنشأ موقعا الكترونيا يستخدم للترويج لأفكار تحض عَلِي “أعمال ارهابية”.

وفيما يخص وسائل الاعلام، نص القانون على تغريم كل من ينشر أخبارا عن “أعمال إرهابية” بخلاف البيانات الرسمية.

قانون المحاكم الابتدائية

في نفس اليوم أصدر السيسي قرارًا بقانون بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.

ووفقًا للقانون فإنه سيتم تعديل اختصاص 10 محاكم ابتدائية وتعديل مسمى 8 أخرى، وكذلك إنشاء 12 محكمة ابتدائية وبناء على ذلك تم تعديل اختصاصات 5 محاكم استئنافية هي ( القاهرة، طنطا، الإسكندرية، المنصورة، أسيوط)