ذكرت وزارة المالية المصرية، أن زيارة وفد صندوق النقد الدولى الحالية لمصر، تأتي في إطار أسباب فنية بحتة، تتعلق بمتابعة وتقييم تطور أداء الوضع الاقتصادي المصري.
وأضافت الوزراة -في بيان صادر عنها اليوم- أن الوفد بدأ مشاورات خاصة مع مسؤوليين مصريين؛ حيث تأتي في إطار المشاورات الدورية العادية، والتي يجريها الصندوق مع الدول الأعضاء؛ للتعرف على تطورات الأداء الاقتصادي للدولة العضو، وللوقوف على سياستها المالية والنقدية المطبقة كل فترة، ومتابعة نتائجها.
وأعلن وزير المالية، هاني قدري، والمكلف بتسيير أعمال الوزارة لحين الإعلان عن التشكيل الجديد للحكومة، عن عدم استكمال مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي، وذلك بشأن القرض الذي طلبته الحكومة السابقة لـ”٣٠ يونيو”.
وأكد “قدري”، “أن بعثة الصندوق التي تزور مصر منتصف الشهر الجاري، تهدف لـ تقييم الاقتصاد في إطار مشاورات المادة الرابعة للصندوق لإصدار التقرير الخاص بتقييم الاقتصاد مطلع مارس القادم. وتعقد البعثة حاليًا، عدة لقاءات مع قيادات وزارة المالية، بجانب اجتماعات مع كبار المسؤولين التنفيذيين بالوزارات والجهات العامة بالدولة المعنية بملف علاقات مصر والصندوق والبنك الدولي؛ للتعرف على تطورات أداء الاقتصاد المصري، وما يتم تنفيذه حاليًا من سياسات وإصلاحات وبرامج مالية لتحفيز معدلات النمو الاقتصادي، واستعادة الاستقرار المالي.
وبدأت زيارة الوفد للقاهرة، أمس الأحد، وفقًا لبيان الوزراة الصادر عنها، واطلعت عليه “رصد”.
يذكر أنه قد تلاحقت الأحداث مؤخرًا بالدولة، وقامت الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بتقديم استقالتها عقب قضايا الفساد التي لاحقت مسؤولين كبارًا، وتم قبولها وتكليف المهندس شريف إسماعيل بالتشكيل الجديد للحكومة.
